سامي زرقة
قُتل 48 شخصا على الأقل السبت في إقليم دارفور في غرب السودان، كما أحرقت عشرات المباني خلال مواجهات قبلية، وفق ما أفادت وكالة السودان للأنباء.
ولم تتّضح على الفور أسباب المواجهات التي وقعت في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بين شخصين من قبيلتين مختلفتين.
وأوردت الوكالة السودانية أن أعمال العنف اندلعت “إثر مشاجرة بين شخصين خلفت وراءها اثنين من القتلى وجرح آخرين في حصيلة أولية وحرق لبعض المنازل المبنية بالمواد المحلية”.
وأوضحت أن والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة أصدر قراراً “فوّض بموجبه القوات النظامية باستعمال القوة لحسم المتفلتين بالولاية”.
وأوردت الوكالة بياناً أصدرته هيئة محامي دارفور حول “الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الجنينة”، طالبت فيه “بضرورة الاسراع بنزع السلاح في دارفور وبسط هيبة الدولة والتحقيق في الأحداث” التي “بدأت بجريمة جنائية عادية تم القبض فيها على الجاني قام بعض المتربصين باستغلالها”.
مدنيون سودانيون يتظاهرون ضد خروج عملية الأمم المتحدة المختلطة في دارفور (يوناميد) في زالنجي، غرب دارفور، السودان/ رويترز
السودان.. تنديد بانتهاكات حقوق الإنسان
ونددت الهيئة “بنشر الذعر بالجنينة ومحاصرة معسكر ومنطقة كرنديق وما حولها وممارسة انتهاكات لحقوق الانسان وتفشي أعمال السلب والنهب في المدينة”.
وأمر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بـ”إرسال وفد عال وبشكل عاجل لمدينة الجنينة برئاسة النائب العام الأستاذ تاج السر الحبر يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية”، وفق الوكالة السودانية.
ويشهد إقليم دارفور تجدداً للمواجهات القبلية التي أوقعت 15 قتيلاً وعشرات الجرحى في أواخر كانون الأول/ديسمبر، أي قبل أيام قليلة من انتهاء مهمة بعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والتي استمرت 13 عاماً.
ومنذ العام 2003 أسفرت الحرب في دارفور بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة عن مقتل حوالي 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2,5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.
وفي تشرين الأول/أكتوبر وقّعت الحكومة الانتقالية التي تولّت السلطة بعد إطاحة الرئيس الدكتاتوري عمر البشير في نيسان/أبريل على وقع احتجاجات شعبية استمرت أشهراً، اتفاق سلام مع عدد من الفصائل المتمردة لا سيما في دارفور.