قالت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، اليوم الثلاثاء، إنها تسلّمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بحسب ما نقلت رويترز.

اضافت وزيرة العدل اللبنانية أنها سلّمت الطلب بشأن حاكم المركزي إلى النائب العام التمييزي لإجراء المقتضى.

ويتعرض حاكم مصرف لبنان، لانتقادات واسعة منذ العام الماضي حول تقارير تفيد بوجود شركات خارجية مملوكة له تملك أصولا بحوالي 100 مليون دولار، وذلك وسط استقصاء متزايد لدوره في الاضطرابات الاقتصادية التي يعيشها لبنان حاليا.

بدوره أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “أن كل الادعاءات عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج، سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته، إنما هي فبركات وأخبار كاذبة لا أساس لها”.وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

كان سلامة يُعتبر ذات يوم أحد دعائم الاستقرار المالي للبنان، لكنه أصبح هدفا لغضب المتظاهرين منذ انهيار النظام المالي، واندلاع احتجاجات على الأوضاع الاقتصادية منذ العام الماضي، تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم.

وتتناول تقارير إعلامية ثروته الشخصية في وقت حساس للبنان الذي يكابد تداعيات ما بعد انفجار هائل في مرفأ بيروت دمر العاصمة وأجج الغضب الشعبي حيال القيادة السياسية للبلاد.

وفي يوليو 2020 أمر قاض لبناني بفرض حجز احتياطي على بعض أصول حاكم البنك المركزي بعد شكوى بأنه قوض المركز المالي للدولة.

وبنهاية 2018، كانت قيمة أصول سلامة أكثر من 94 مليون دولار، حسبما ذكر تقرير “مشروع تتبع الجريمة المنظمة والفساد العابر للحدود” نقلا عن ميزانيات شركات مسجلة في لوكسمبورغ يسيطر عليها حاكم مصرف لبنان.

وقال سلامة إن إعلانه عن حجم ثروته يظهر أنه لم يكن يحاول تحاشي التدقيق العام ويثبت أنه ليس لديه ما يخفيه.