تعقيباً على الطرح الوزاري الجديد، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي، بعدم احترام الإجراءات الدستورية خلال التعديلات الوزارية التي تشمل 11 وزيرا من إجمالي 26، في تونس.

وقال سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الإثنين، إن التعديل الحكومي الذي سيطرحه المشيشي، الثلاثاء، لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور .

وانتقد الرئيس، التركيبة الجديدة التي طرحها المشيشي قائلا: “من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي، مشيرا إلى أن حكومة المشيشي أجهضت المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع”.

وتابع، نشعر بالاستياء من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين بالتعديل الحكومي، ولن نترك بلادنا تتهاوى وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة في الحفاظ عليها.

رئيس تونس يحذر من الابتزاز

وفي وقت سابق، حذر سعيد، رئيس حكومته من “الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة”، مذكّرا أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة التونسية تضم أعضاء لا تحوم حولهم الشبهات.

وأكد قيس يعيد خلال لقاء جمعه بالمشيشي، أنه “لا مجال لتعيين من ارتبطت أسماؤهم بقضايا”، وشدد على أن المسؤوليات داخل الدولة التونسية تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس مصداقيته ومؤسسات الدولة الشرعية وقراراتها”.