قاسم صالح
تجددت الاحتجاجات في مناطق عدة في لبنان لليوم الثاني على التوالي، تنديدا باستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية وسط حالة من الغليان الشعبي فيما السلطة السياسة تماطل في تشكيل حكومة تعالج الظروف الحالية الصعبة.
وشهدت بعض المناطق اشتباكات مع القوى الأمنية لاسيما في مدينة طرابلس شمال البلد.
ولكونها أشد المدن فقراً في لبنان، شهدت مدينة طرابلس، عاصمة الشمال اللبناني، مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين نفذوا تحركا للتعبير عن رفضهم للغلاء المعيشي.
وتأتي هذه الاحتجاجات أيضا رفضا لقرار الاقفال العام لمواجهة وباء كورونا الذي ينعكس عليهم اقتصاديا واجتماعيا.
وعمد المحتجون الى قطع مداخل ساحة عبدالحميد، في طرابلس، بالإطارات والعوائق ، بحسب “الوكالة الوطنية للاعلام”، في حين نفذ أخرون مسيرة في منطقة القبة ورددوا هتافات أكدوا فيها الاستمرار في تحركاتهم في حال لم يتم التراجع عن قرار الاقفال.
وأفادت الوكالة أن عددا من الغاضبين رشقوا سرايا طرابلس (مقر البلدية) بالحجارة بشكل كثيف، احتجاجا على الاقفال العام ومحاضر الضبط التي تسطر بحق المخالفين لقرار الاقفال التام، والأزمة الاقتصادية الخانقة، ما أدى إلى تضرر عدد من السيارات المركونة في الباحة، وعملت القوى الأمنية على التصدي لهم وإبعادهم عن مدخل السرايا.
وفي الوقفة الاحتجاجية التي نفذها المحتجون ظهرا كانت ألقى رئيس بلدية طرابلس، رياض يمق، كلمة حول الإقفال وتداعياته، قائلا: “لطرابلس وضع خاص ولا يمكن تنفيذ الإغلاق التام في المدينة. هناك أناس يعيشون كل يوم بيومه”.
وتابع رئيس بلدية طرابلس: “ثمة بيوت لا خبز وفيها ولا مأوى آمن. كيف نقول لهم لا تعملوا من دون تأمين البديل وشرطة البلدية لم ولن تقوم باي عمل ضد لقمة عيش الفقير”.
ولا تقتصر الاحتجاجات على طرابلس، لكن سجل في اليومين الماضيين تحركات أيضا في بعض المناطق الأخرى، ومساء اليوم الإثنين، نفذ عدد من المحتجين تحركا تحت العناوين نفسها عند جسر الرينغ في وسط بيروت، حيث عمدوا إلى اقفال الطريق لبعض الوقت قبل أن يعيد الجيش فتحها.
واليوم أيضا، نظم ناشطون وقفة احتجاجية في صيدا (جنوب)، شارك فيها محتجون من صور وبيروت وخلدة، وسط تدابير لعناصر القوى الأمنية، احتجاجا على الغلاء المعيشي ورفضا للوضع الاقتصادي والصحي، من دون توفير مقومات الصمود للمواطنين، في ظل الإقفال العام وحظر التجول المستمر منذ 11 يوما تطبيقا لقرار المجلس الأعلى للدفاع للحد من انتشار فيروس كورونا.
وطالب المحتجون الحكومة بالقيام بواجباتها تجاه الشعب، وتأمين البدائل للمواطنين لتتيح لهم سبل الحجر والحماية الصحية.
ويترك الإقفال العام في لبنان آثاره الاقتصادية على مختلف الصعد لا سيما، فيما ترزح البلاد تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تسريح آلاف الموظفين وإقفال مئات المؤسسات في قطاعات عدة.
واتخذت الحكومة اللبنانية قرار بالإقفال التام ومنع التجول لمدة أسبوعين تنتهي في 25 الحالي قبل أن تعود وتمدده 15 يوما إضافيا حتى 8 فبراير/شباط المقبل، وذلك بعد استمرار تسجيل ارتفاع كبير في عدد إصابات كورونا، وعدم قدرة المستفيات على استقبال المزيد من المرضى.
واليوم أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 54 وفاة و2652 إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع العدد التراكمي للاصابات الى 282249 والوفيات الى 2404 حالات.