مالك علاوي
تظاهر مئات الأشخاص في تونس العاصمة الثلاثاء ضدّ الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصّن حيث أقرّ النواب تعديلاً وزارياً واسعاً يسلّط الضوء على التوترات السياسية
بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والبرلمان.
ومساء الثلاثاء منح مجلس النواب الثقة للوزراء الجدد وعددهم 11 وزيراً، في تعديل شمل حقائب أساسية عديدة مثل الداخلية والعدل والصحة. وحصل الوزراء الجدد على الثقة على الرّغم من الجدل
الذي أثير حول أسماء عدّة والانتقادات الحادّة التي وجّهها رئيس الجمهورية.
وأكّد رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء الثلاثاء أنّ حكومته ستستمع إلى الشباب المحتجّين
احتجاجات تونس
وكان مئات المتظاهرين تجمّعوا قرب البرلمان نهاراً بدعوة من حوالى ثلاثين منظمة غير حكومية للاحتجاج على استراتيجية القمع البوليسية المعتمدة في مواجهة الاحتجاجات الليلية التي اندلعت
منتصف كانون الثاني/يناير في المناطق المهمشة في تونس.
واحتجّ عدد من النواب على هذا الانتشار الامني الكثيف ودعوا إلى مزيد من الحوار في بلد تأثر كثيرا بتفشي فيروس كورونا المستجد وتداعياته الاجتماعية.
وردّد المتظاهرون “حرية وكرامة للأحياء الشعبية” و”فليسقط النظام البوليسي” واطلقوا شعارات معادية للحكومة أو الكتلة الرئيسية في البرلمان، حزب “النهضة”.
ونظّمت تظاهرات في مدن تونسية عدة احتجاجا على سياسة القمع وللمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلا وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات.
وعلى مدى ليال، هاجم شبان الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاما
في السلطة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت أكثر من ألف شاب بينهم العديد من القاصرين وفقا للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دانوا التجاوزات.
ونظمت تظاهرات تطالب خصوصا بالإفراج عن مئات المحتجين الشباب الذين ألقي القبض عليهم وبسياسة اجتماعية أكثر عدلا، وبالقيود التي فرضت لمحاربة الوباء أثرت خصوصا على الفئات الأكثر
ضعفا، إذ تسببت بإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف وعرقلت التعليم.