تظاهر مئات الشباب في تونس العاصمة السبت، للتنديد بـ”القمع البوليسي” والمطالبة بالافراج عن الموقوفين خلال صدامات بين محتجين وقوات الامن قبل أسبوعين. وانطلق المحتجون من “ساحة حقوق الانسان” ووصلوا الى شارع الحبيب بورقيبة، غير أنّ قوات الأمن المنتشرة منعتهم من الوصول إلى الجزء الذي فيه مقر وزارة الداخلية، وفق ما أفاد مراسل “أخبار الآن” في تونس علي بوشوشة.

وردّد المحتجون وغالبيتهم من الشباب شعارات “حرية، حرية، السلطة بيد الشعب” و”يسقط حكم البوليس” و”لا خوف لا رعب السلطة ملك للشعب”. وهتف أحد المحتجين في وجه قوات الأمن “افتحوا الطريق، أطلقوا سراح أبناء الشعب”. ورفعت خلال الاحتجاج لافتات كتب عليها “حكومة فاسدة” و”الشرطة في كل مكان، والعدل غير موجود”. وقد سجلت مناوشات وتدافع بين قوات الأمن والمحتجين الذين رموا قوارير الماء على الشرطة.

وكانت ليلة 18 يناير شهدت صدامات بين شبان كانوا يرشقون الحجارة والشرطة التي ردّت باطلاق الغاز المسيل للدموع. وحصل الامر نفسه في عدة مدن أخرى حيث خرجت تظاهرات عنيفة في منتصف يناير.

وعلى مدى ليال، هاجم شبان الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 14 يناير 2011 الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاماً في السلطة. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت أكثر من ألف شاب بينهم العديد من القاصرين وفقا للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دانوا التجاوزات. وقال أحد المحتجين مجدي السليتي (33 عاماً) لوكالة “فرانس برس” في شارع الحبيب بورقيبة “الأمن يقمعنا ويريد ان تعود دولة البوليس، لن نصمت”.

وكانت منظمة العفو الدولية دعت في وقت سابق إلى التحقيق في ظروف مصرع متظاهر شاب في وسط البلاد الأسبوع الماضي وإصابة آخر بجروح بالغة، جراء قنابل الغاز المسيل للدموع بحسب عائلتيهما. وتتزامن الاحتجاجات في البلاد مع تفاقم أزمة سياسية وصحية سببها انتشار وباء كوفيد-19.

وتظاهر مئات الأشخاص في تونس العاصمة الثلاثاء ضدّ الطبقة السياسية والقمع البوليسي للمحتجين قرب البرلمان المحصّن حيث أقرّ النواب تعديلاً وزارياً واسعاً يسلّط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والبرلمان. كما طالبت الاحتجاجات السابقة بسياسة اجتماعية أكثر عدلا، ونددت بالقيود التي فرضت لمحاربة الوباء وأثرت خصوصا على الفئات الأكثر ضعفا، إذ تسببت بإلغاء عشرات آلاف الوظائف وعرقلت التعليم.