بسمة الكريبي
قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إن دور الرئيس قيس سعيد في تونس هو دور رمزي، وذلك تعليقا على رفضه التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب شبهات الفساد التي تلاحق عددا من الوزراء.
تنازع على الصلاحيات بين الرئاسات الثلاثة
ويرفض الرئيس التونسي وجود 4 وزراء جدد في الحكومة، تلاحق بعضهم شبهات فساد، ويعترض على مثولهم أمامه لأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم، بعد حصول التعديل الوزاري على ثقة الأغلبية البرلمانية، ما أدخل البلاد في أزمة دستورية وتنازع على الصلاحيات بين الرئاسات الثلاثة، تهدّد بشلل مؤسسات الحكم في البلاد.
تهم فساد..
وقال الغنوشي إن “تهمة الفساد حكم يصدره القضاء”، معتبرا أن الاتهامات الموجهة إليهم “مجرد مكائد هدفها إسقاط التعديل الوزاري”. على حد قوله
وانتقد الغنوشي الرئيس التونسي، قائلاً “إنه يمتنع عن قبول أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري، ويعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر.”
كما أضاف “تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي و ليس دورا إنشائيا، مشيرا إلى أن موضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود الى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.
صراع بين مؤسستي الرئاسة والبرلمان
يذكر أن العلاقة بين الغنوشي وسعيد شهدت عدة توترات سابقة، وكان رئيس حركة النهضة أقر سابقا بوجود “صراع عنيف” بين النظامين الرئاسي والبرلماني في البلاد.
في حين وجه الرئيس التونسي انتقادات مبطنة في مايو الماضي إلى تحركات النهضة الخارجية، قائلاً في حينه، ردا على تخطي صلاحياته الدستورية عبر عقد لقاءات دولية خارجية، والتعدي على وظيفة الرئاسة، “الدولة التونسية واحدة ولها رئيس واحد في الداخل والخارج على السواء”.