رحبت دولة الإمارات بتشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، معربة عن أملها في أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها على جهود الأمم المتحدة بشأن تشكيل سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدة تعاون دولة الإمارات الكامل مع السلطة الجديدة بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار وتطلعات الشعب الليبي الشقيق.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تتطلع إلى نجاح ما تبقى من مسارات برعاية بعثة الأمم المتحدة، معربة عن أملها في ان يدعم هذا الإنجاز الاستقرار في ربوع ليبيا، بما يحفظ سيادتها الوطنية ويحقق تطلعات شعبها الشقيق .
الموقف المصري
وانتخب عبد الحميد محمد دبيبة بصورة غير متوقعة الجمعة رئيساً للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، وذلك من جانب المشاركين في الحوار بين الافرقاء الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، تمهيداً للانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر.
وفاز محمد يونس المنفي برئاسة المجلس الرئاسي، وفق ما ذكرت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز في ختام عملية فرز للأصوات نقلتها الأمم المتحدة مباشرة عبر الهواء.
وتقول الأمم المتحدة إنه ستوكل إلى المجلس الانتقالي المستقبلي مهمة “إعادة توحيد مؤسسات الدولة وضمان الأمن” حتى الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر.
تشكيل الحكومة خلال 21 يوماً
و أوضحت ويليامز “يتعين على رئيس الوزراء المكلف، خلال فترة لا تتجاوز 21 يومًا، تشكيل حكومته وتقديم برنامج عمله إلى مجلس النواب للمصادقة الكاملة عليه”.
وبعد ذلك سيكون أمامه 21 يومًا أخرى لنيل ثقة البرلمان.
ولفتت مبعوثة الأمم المتحدة إلى أنه إذا فشل في ذلك، فسيعود إلى المشاركين في الحوار الليبي أمر البت في الموضوع.
واجتمع 75 مشاركا في الحوار السياسي الليبي هذا الأسبوع في مكان في ضواحي جنيف لم تكشفه الأمم المتحدة، للتصويت على اختيار المجلس الانتقالي.
وعقدت الجولة الأولى من الاقتراع الثلاثاء لكن لم يحصل أي من المرشحين على غالبية من 70 بالمئة من الأصوات، وتم تنظيم الجولة الثانية الجمعة على شكل لوائح هذه المرة.
وقالت ويليامز “لقد تغلبتم على خلافاتكم وتحدياتكم من أجل بلدكم والشعب الليبي”.
رغم أن هذا الاختيار يشكل خطوة إلى الأمام، لكن سيتعين على رئيس الوزراء الجديد الآن تأكيد شرعيته بسرعة مع نأي عدد كبير من اللاعبين السياسيين بأنفسهم عن محادثات جنيف.
وأكدت وليامز الجمعة أنه يتعين على المرشحين التعهد بأن تشكل النساء “30 بالمئة على الأقل” في مناصب قيادية في الحكومة الجديدة.
كما دعت الحكومة الجديدة إلى “إطلاق عملية شاملة للمصالحة الوطنية على أساس مبادئ العدالة الانتقالية” و “تعزيز ثقافة العفو والتسامح بالتوازي مع البحث عن الحقيقة والاصلاحات”.