تونس.. عريضة جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي

هذه العريضة تبنتها في البداية كتلة الحزب الدستوري الحر بقيادة رئيستها عبير موسى، والتي سرعان ما حشدت تأييد عدد من النواب خاصة من أعضاء الكتلة الديمقراطية والمستقلين.

ويسمح الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان التونسي بسحب الثقة من رئيسه أو أحد نائبيه، على أن يتم تجميع ما لا يقل عن 73 إمضاء وتودع العريضة فيما بعد في مكتب الضبط ضمن مطلب كتابي معلل، ويعرض الطلب بعد ذلك على الجلسة العامة ويصادق عليه في حال حصد 109 أصوات.

وأكد النائب التونسى منجي الرحوي، أنه تم فعلا الشروع في إعداد عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، موضحا أنه خلافا للسابق يتم إعداد العريضة بطريقة لا تترك مجالا للتجاذب السياسي أو ركوب على الحدث، وفقا لما نشرته الشارع المغاربي التونسية.

وأشار “الرحوي”، إلى أنه تم تكليف مجموعة من النواب غير المنتمين إلى كتل بعملية التنسيق وتجميع الامضاءات المتعلقة بعملية سحب الثقة، مضيفا انه تم الاتفاق بين مختلف الكتل، على أن يتم العمل بلا تصريحات اعلامية من هذا الجانب او ذاك، مؤكدا انه تم تجاوز كل الخلافات، وان الهدف ليس تجميع 73 توقيعا، وإنما الاطاحة براشد الغنوشي، وسحب الثقة منه بشكل فعلي وحقيقي، مشددا على ان العملية ليست عملية استعراض سياسي، وعلى ان العمل في هذا الاطار “جدي والتمشي سليم”.

لم تكن هذه المرة الأولى التي يتم فيها جمع توقيعات داخل البرلمان التونسى لسحب الثقة من راشد الغنوشى، في 30 يوليو الماضى وقع اقتراع سري على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، ، وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر عبير موسي، نسعى لإبعاد الغنوشي من البرلمان لأنه يمثل خطرا على الأمن القومي.

وحذر نواب تونسيون رئاسة البرلمان من عرقلة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، وطالب النواب رئاسة البرلمان بتمديد الوقت المخصص للتصويت على سحب الثقة من الغنوشي وعدم حصره بساعتين فقط.

كانت النائبة البرلمانية عبير موسى، قالت ان وقت حركة النهضة فى تونس قد انتهى، مؤكدة أن رئاسة البرلمان لن تصبح شاغرة إذا سحبت الثقة من الغنوشي، وكان النائب عن كتلة تحيا تونس وليد جلاد، قد أكد تجميع أكثر من 109 أصوات لضمان سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال الجلسة العامة.