رئيس الوزراء العراقي يعلن القبض على “عصابة الموت” التي تهدد باغتيال الناشطين في البصرة

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين، القبض على “عصابة الموت” التي تهدد باغتيال الناشطين العراقيين في البصرة.

وقال الكاظمي في تغريدة له على موقع تويتر: “عصابة الموت التي أرعبت أهلنا في البصرة ونشرت الموت في شوارعها الحبيبة وأزهقت أرواحاً زكية، سقطت في قبضة أبطال قواتنا الأمنية تمهيداً لمحاكمة عادلة علنية”.

أضاف: “قتلة جنان ماذي وأحمد عبدالصمد اليوم، وغداً القصاص من قاتلي ريهام والهاشمي وكل المغدورين.. العدالة لن تنام”.

اعتقال 4 أشخاص مسوؤلين عن اغتيالات شهدها العراق

وفي وقت سابق الأحد، أكد مسؤولان أمنيان عراقيان لفرانس برس اعتقال أربعة أشخاص “مسؤولين عن سلسلة اغتيالات شهدها العراق ” طالت ناشطين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي اندلعت نهاية عام 2019 وأدت إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي.

وقد تشكّل هذه العملية الأمنية خطوة أولى في مسار تحقيق العدالة لنحو 600 عراقي قتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات وفي اغتيالات.

وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه، إنّ “قوة استخباراتية تمكنت من اعتقال اربعة من المشتبه بهم ضمن شبكة تتكون من 16 شخصا مسؤولة عن الاغتيالات التي وقعت في مدينة البصرة والتي استهدفت الناشطين”.

وأضاف أن “المتهمين اعترفوا بجرائم بينها قتل الناشط والصحافي العراقي احمد عبدالصمد وعدد اخر من الناشطين”.

وتابع أن “التحقيقات جارية للتوصل الى بقية افراد الخلية” التي لم توضح المصادر الجهات التي تنتمي اليها. وأكد مصدر ثان عملية الاعتقال.

وفي 10 كانون الثاني(يناير)، اغتيل مراسل “قناة دجلة” في البصرة أحمد عبد الصمد (37 عاماً) وزميله المصوّر صفاء غالي (26 عاماً) على يد “مسلحين ينشطون داخل المدينة” الحدودية مع إيران وتهيمن فيها فصائل مسلحة موالية لطهران.

واستمر العنف حتى مع هدوء الاحتجاجات إذ قتل ناشط بالرصاص في بغداد في كانون الأول(ديسمبر)، وخطف آخرون في وقت سابق من هذا الشهر.

ولقي عشرات من الشبان العراقيين حتفهم في ساحات الاحتجاج بالرصاص الحي أو نتيجة قنابل الغاز المسيّل للدموع. وقتل عراقيون آخرون بالرصاص فيما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والمستشار الحكومي هشام الهاشمي، أمام منزله في تموز(يوليو) الماضي.

وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مرارا بمحاسبة القتلة، لكن لم تحدث اعتقالات أو محاكمات علنية.

وفي كانون الأول(ديسمبر)، قالت ثماني منظمات حقوقية إن الحكومة العراقية “أخفقت” في التزامها بتقديم هؤلاء الأفراد إلى العدالة، وبالتالي “ترسخ عقوداً من الإفلات من العقاب”.

وكان مستشارون حكوميون ذكروا لوكالة فرانس برس أنّ التحقيقات الاستخباراتية وجدت أن مرتكبي عمليات القتل “ينتمون الى فصائل مسلحة معروفة”. وقال مصدر “نعرف من قتل هشام على سبيل المثال، لكن لا يمكننا ملاحقتهم”.