نسبة عمليات السرقة ترتفع في لبنان

في ظل انهيار اقتصادي حاد ومع ارتفاع عمليات السرقة، تشهد مدينة بيروت ظاهرة جديدة تتمثل بسرقة أغطية الصرف الصحي من شوارعها للاستفادة من الحديد المصنعة منه والذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير.

وقال محافظ بيروت مروان عبود لوكالة فرانس برس إنه منذ انفجار مرفأ بيروت قبل اكثر من ستة أشهر، ازدادت عمليات سرقة المواد التي تعد من الخردة، مشيراً إلى أن السرقات تشمل “أغطية +ريغارات+ الصرف الصحي كونها مصنعة من الحديد المرصوص والذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير خلال الفترة الماضية”.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من حفرات شبكة الصرف الصحي في مدينة بيروت ومحيطها لم يعد لديها أغطية، مضيفاً إنه “عمل عصابات منظمة”. ولفت إلى سلسلة قرارات اتخذها لمنع إخراج الخردة أو أي مواد صالحة للاستخدام في البناء من بيروت.

وأفاد مصدر من فوج حرس بلدية بيروت أن “الموضوع يثير قلقاً كبير جداً بالنسبة لنا، ننشر أشخاصا للبحث عن سارقي +الريغارات+ ليلاً نهاراً”.

وتفيد مصادر في قوى الأمن الداخلي عن ارتفاع معدل السرقات بشكل عام في لبنان بنسبة تخطت 55 في المئة في العام 2020 مقارنة مع العام 2019.

وأوردت صحيفة “الأخبار” المحلية في عددها الأربعاء أن بيروت باتت مدينة “بلا أغطية +ريغارات+”.

محافظ بيروت يوضح كيفية اتمام عمليات سرقة أغطية الصرف الصحي

ونقلت صحيفة “الأخبار” عن مصدر في محافظة بيروت قوله إن “الغطاء الواحد يزن ما بين 70 و100 كيلوغرام ويُباع كخردة بـ100 دولار أو ما يوازيه وفق سعر السوق” السوداء. وقال إن “هناك عصابات محترفة تعمل بشكل منظّم للسطو على أغطية الريغارات في وضح النهار”، موضحاً أن بعضهم يأتي بشاحنة صغيرة تقف فوق فتحات شبكات الصرف الصحي “ويسحب الغطاء.. ومن ثم يتابع طريقه”.

ولا يقتصر الأمر على أغطية فتحات الصرف الصحي، إذ تم رصد سرقة قساطل معدنية وقضبان حديدية وكابلات كهرباء للاستفادة من الحديد، وفق الصحيفة.

وفي شوارع عدة في بيروت، وضعت عصي داخل فتحات عدة بقيت من دون أغطية للفت انتباه المارة تفادياً لأي حوادث.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في تاريخ لبنان الحديث، خسر عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم. وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35 في المئة.

ولم توفر تداعيات الانهيار أي طبقة اجتماعية، خصوصاً مع تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وارتفاع اسعار السلع بشكل جنوني، ما تسبب بتآكل القدرة الشرائية للمواطنين.