منظمة حقوقية: 250 ألف أردني يواجهون احتمال السجن بسبب التخلف عن سداد الديون
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن مئات الآلاف من الأردنيين يواجهون السجن بسبب قوانين التعثر عن سداد الديون شديدة القسوة.
إحدى هذه الحالات، أم عمر (41 عاما) التي انتهى بها الأمر وراء القضبان بسبب تراكم الديون.
أم عمر (مطلقة) وهي تحاول تأمين احتياجات أبنائها السبعة، تقول إنها اقترضت الأموال لدفع إيجار المسكن وسداد الفواتير الطبية لأطفالها.
وبسبب تراكم الديون، سجنت أم عمر أربعة أشهر ونصف، وخلال تلك الفترة اضطرت لترك أبنائها وحدهم.
ساعدت جمعية للغارمات أم عمر على الخروج من السجن وبدء حياة جديدة.
أم عمر وهي واحدة من بين الآلاف في الأردن الذين يعانون بسبب الديون.
هيومن رايتس: قوانين التعثر في سداد الديون شديدة القسوة في الأردن
وجدت هيومن رايتس أن أكثر من 250 ألف أردني يواجهون احتمال السجن بسبب التخلف عن سداد الديون.
المنظمة أشارت في تقريرها إلى أن عدد المطلوبين بسبب التخلف عن سداد الديون زاد عشرة أضعاف بين 2015 و2019.
كما وجدت أن الأفراد الذين يفشلون في سداد الدين قد يواجهون السجن الذي يصل لتسعين يوما أو السجن لمدة عام في تهمة الشيكات المرتجعة، وفقا للتقرير.
المنظمة وجدت أن معظم من هم خلف القضبان ليسوا مقترضين متهورين
تقول سارة كيالي، باحثة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، “ما وجدناه هو أن معظم من ينتهي بهم الأمر خلف القضبان ليسوا مقترضين متهورين وإنما أشخاص اقترضوا لسد احتياجات أساسية وضروريات.”
وأضافت أن حبس المدين “انتهاك لحقوق الإنسان” مشيرة لعدة بدائل يمكن أن يسدد من خلالها الدين للدائن دون سجن المدين.
فاقمت جائحة كورونا من تدهور الاقتصاد الأردني، المتوقع أن ينكمش بنسبة 5.5 بالمائة في 2020، بينما سيرتفع معدل الفقر بنحو 11 بالمئة، وفقا للبنك الدولي.
دعت المنظمة لإصلاحات قانونية تقدم ضمانات حماية للفقراء وتشريعات أكثر فعالية للإفلاس.