تعهد أوروبي بالتحقيق في الانتهاكات بسوريا

تعهد وزراء خارجية 18 دولة أوروبية الأربعاء بمواجهة إفلات تنظيم داعش والنظام السوري من العقاب، وذلك على خلفية اتهامهما بارتكاب اعتداءات بالأسلحة الكيميائية وعمليات خطف وإخفاء.

وقال الوزراء في بيان مشترك نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الفرنسية “دولنا ملتزمة بضمان عدم إفلات مجرمي الحرب ومرتكبي التعذيب من العقاب”.

وقال الوزراء إنه في السنوات العشر الماضية قُتل نحو 400 ألف شخص وأجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار من البلاد هربًا من “انتهاكات لا حصر لها لحقوق الإنسان”.

وواجه الرئيس بشار الأسد، المدعوم من روسيا، اتهامات باستخدام أسلحة كيميائية في انتهاك للقانون الدولي مع استعادته السيطرة على البلاد.

وقال الوزراء “يجب تسليط الضوء بالكامل على هذا العقد من الأعمال الوحشية”.

أضافوا “نواصل دعوتنا إلى السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الجرائم التي يشتبه بارتكابها في سوريا ومحاكمة الجناة”.

وتم بالفعل رفع قضايا في دول أوروبية عدة على أساس مبدأ الولاية القضائية العالمية الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.

سوريا شهدت العديد من جرائم الحرب

وفي شباط/فبراير، دانت محكمة ألمانية عضوا سابقا في جهاز الاستخبارات السوري بتهمة “التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية”، في إطار أول محاكمة في العالم تتعلق بانتهاكات منسوبة إلى النظام السوري.

يأتي البيان غداة تعهد المانحين الدوليين بتقديم 6,4 مليار دولار من المساعدات للشعب واللاجئين السوريين في الدول المجاورة، بتراجع واضح عن النسخة السابقة لمؤتمرهم وبعيداً عن الهدف الذي حددته الأمم المتحدة بعشرة مليارات دولار.

زادت الحاجة إلى المساعدات على خلفية جائحة كوفيد-19 وتراجع قيمة الليرة السورية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وتوقفت الجهود لإيجاد اتفاق سلام دائم لإنهاء النزاع الذي وضع القوى العالمية بمواجهة بعضها البعض وأثار صعود تنظيم داعش.

تصر الدول الأوروبية على أنها لن تنفق الأموال على إعادة بناء واسعة في سوريا حتى يلتزم الأسد بعملية سياسية حقيقية لحل النزاع.