تونس تشهد إجراءات مشددة لكبح جماح كورونا

أعلنت السلطات التونسية مساء الأربعاء تشديد الإجراءات الرامية لمكافحة تفشّي كوفيد-19 في البلاد بعدما سجّلت أعداد المصابين بالفيروس في الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً وبلغت نسبة إشغال أسرّة العناية المركّزة مستوى “خطيراً”.

وبموجب الإجراءات الجديدة التي ستسري بين 9 و30 نيسان/أبريل تقرّر حظر التجمّعات الخاصة والعامة في سائر أنحاء البلاد، وتمديد فترة حظر التجوّل اللّيلي إلى عشر ساعات يومياً بدلأ من سبع، إذ سيسري حظر التجوّل من الساعة السابعة مساء وحتى الخامسة صباحاً بعدما كان في السابق يبدأ في الساعة العاشرة ليلاً.

وقالت المتحدّثة باسم الحكومة حسناء بن سليمان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصحّة فوزي مهدي إنّ الإجراءات الجديدة “تعطي الإذن إلى الولاة بغلق المناطق ذات الاختطار المرتفع التي تسجّل ارتفاعاً كبيراً في العدوى بكورونا”.

أضافت أنّ السلطات فرضت كذلك “إجبارية الحجر الصحّي لخمسة أيام على جميع الوافدين على تونس” الذين سيتعيّن عليهم أيضاً إبراز نتيجة فحص مخبري لا يعود تاريخها لأكثر من 72 ساعة تثبت خلوّهم من الفيروس للسماح لهم بالصعود على متن الطائرة.

كما تشمل التدابير المشدّدة “منع كلّ التجمّعات والتظاهرات العامّة وغلق الأسواق الأسبوعية”.

وضع وبائي خطير في تونس

وفي الأيام الأخيرة حذّر مسؤولون في القطاع الاستشفائي في تونس من أنّ الوضع الوبائي في البلاد بلغ مستوى خطيراً مع تسجيل أكثر من ألف إصابة جديدة يومياً وعشرات الوفيات.

وعلى هذا الصعيد أكّد وزير الصحة “زيادة الطلب على أسرّة الإنعاش والأوكسجين بالمستشفيات في وقت وصلت فيه طاقة الإيواء بأسرّة الانعاش إلى 80 بالمئة مقابل 50 بالمئة لأسرّة الأوكسجين”، مشدّداً على أنّ “الاجراءات الجديدة تهدف الى تطويق خطورة الوضع الوبائي”.

ولغاية 6 نيسان/أبريل سجّلت تونس، التي يقلّ عدد سكّانها عن 12 مليون نسمة، حوالى 265 ألف إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها أكثر من تسعة آلاف حالة وفاة.