وزارة الري المصرية: الجانب الإثيوبى يسعى لفرض أمر واقع من خلال ملء بحيرة السد للعام الثاني

اتهمت وزارة الري المصرية، ليل الاثنين الثلاثاء، إثيوبيا بنشر مغالطات حول عملية الملء للعام الثانى لـ سد النهضة.

وردت الوزارة في بيان على قيام الجانب الإثيوبى بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة وذلك تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء فى أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة.

وأكدت مصر على أنها أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، وفقا للوزارة.

وأضافت أن مصر أكدت على أن شروع إثيوبيا فى بدء عملية الملء الثانى للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع بإتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار إتفاق قانوني عادل وملزم.

وزارة الري المصرية: تنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة هذا العام سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر

وقالت الوزارة إن “الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق ، هو إدعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين ، وهى كمية لا تفى بإحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق”.

وأكدت الوزارة أن تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام وفق ما أعلنته إثيوبيا سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر، وذلك بسبب إحتجاز كميات كبيرة من المياه من قبل الجانب الإثيوبى.

وعللت هذا التأثير “لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم) لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليه واغسطس ، حيث أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليار م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متر ، وهو ما يعنى معاناة دولتى المصب السودان ومصر وذلك فى حال ورود فيضان متوسط ، والوضع سيزداد سوءاً فى حال ورود فيضان منخفض ، الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة”.

وذكرت الوزارة في بيانها أن مصر قامت فى عامي 2012، 2015 بالمطالبة بضرورة زيادة تلك الفتحات لإستيفاء احتياجات دولتي المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، وذلك لإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، موضحة أن إثيوبيا إدعت أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال إنقطاع الكهرباء.

وتابعت “كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء ، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية”.

وزارة الري المصرية: إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة

وأشارت وزارة الري المصرية إلى أن “مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الاثيوبى غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة ، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له”.

وأكدت أن السد لا يطابق المواصفات العالمية لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة.

وذكرت الوزارة الأسباب من خلال أكثر من مثال وهي “التغييرات فى السد المساعد ، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم ، تخفيض عدد التوربينات من 16 الى 13، إزالة الاجزاء المعدنية للفتحات التى تعمل الآن ثم تركيبهم، عدم صب الخرسانة فى أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة”.

وأردفت أنه “من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية اثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات او للتوربينات المبكرة (2 توربينة) – ذلك حال تمكن الجانب الاثيوبي من تشغيلها- مما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب”.