أرقام صادمة بشأن سوق العمل التونسي

أهم المعلومات
النسبة الإجمالية للعاطلين عن العمل 85% ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة
نسبة العاطلين ممن يحملون شهادات جامعية  40 % وثلاثة أرباعهم من النساء
انخفاض نسبة الشباب ممن تقل أعمارهم عن 24 سنة  أقل من 24% من إجمالي عدد السكان
ترتيب تونس بشأن حماية حقوق العمال  الترتيب  63 من أصل 73 دولة
 

كتاب يحلل أسباب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء المتعلمات إلى هذا الحد

تشهد تونس أزمة في سوق العمل تزايدت مؤخرا بسبب الضغوطات الاقتصادية، حيث كانت أزمة البطالة إحدى أهم أسباب الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت بداية العام الحالي.

ويعاني عدد كبير من التونسيين الراغبين في العمل خلال رحلة البحث عن وظيفة في القطاعين العام والخاص.

بشأن ذلك، يشرح كتاب بعض بيانات من المعهد التونسي للإحصاء (INS) ومن مسح سوق العمل التونسي (TLMPS) لتقديم نظرة عامة شاملة عن قضايا سوق العمل الرئيسية في تونس ، بما في ذلك حجم وهيكل وتطور القوى العاملة ، العمالة والبطالة ، تكوين الأجور ، الفروق بين الجنسين ، التعليم والهجرة، وهو مجلد حرره راجي أسعد ومنجي بوغزالا ونشرته مطبعة جامعة أوكسفورد البريطانية

ويشكو الشباب من جمود سوق العمل مؤخرا، بما في ذلك ما يتعلق بمؤسساته الأساسية

فيما يرتفع معدل البطالة في تونس بشكل مستمر وخاصة بين الشباب والنساء والمتعلمين، حيث بلغت نسبة العاطلين عن العمل الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 85٪. وكلما ارتفع مستوى التحصيل العلمي، ارتفع معدل البطالة حيث أن 40٪ من العاطلين يحملون شهادات جامعية وثلاثة أرباعهم من النساء.

ويحلل الكتاب ثلاثة عوامل رئيسية:

أولاً ، ضغوط عرض العمالة.

ثانيًا، ضعف الطلب على العمالة الماهرة وعدم التوافق بين المهارات المطلوبة وتلك التي ينتجها نظام التعليم والتدريب في الدولة.

وثالثاً ، اللوائح والمؤسسات غير الفعالة والمتشددة التي تحكم عمل سوق العمل.

وتعتبر معدلات البطالة هي الأعلى بين خريجات ​​الجامعات وأكثرها دراماتيكية بالنسبة للشابات المتعلمات اللائي يعانين من قيود جغرافية أكثر من الرجال وأقل قدرة ببساطة على الانتقال إلى حيث توجد الوظائف.

وينطبق هذا بشكل خاص على النساء اللائي يعشن في مناطق ريفية متخلفة.

 

تونس تعاني من صعوبات في سوق العمل

ويعاني الاقتصاد التونسي من عدم خلق وظائف كافية حتى عندما كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مرتفعًا نسبيًا. علاوة على ذلك، كما تميل الوظائف التي تم إنشاؤها إلى أن تكون إنتاجية منخفضة ، وأجور منخفضة ، ووظائف منخفضة الجودة ، وليست نوع الوظائف التي يتوقعها الشبان والشبان المتعلمون. جزء كبير من هذه الوظائف في القطاع غير الرسمي.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن الوظائف الجيدة (أو الأفضل نسبيًا) نادرة ، وعادة ما تكون متاحة فقط في القطاع العام ، حيث يتم تجميد التوظيف تقريبًا ، وفي شركات القطاع الخاص الرسمية الأكبر حجمًا ، والتي ينمو عددها ببطء شديد. غالبية الشركات القائمة صغيرة أو صغيرة جدًا ، وعدد قليل جدًا منها ينمو بدرجة كافية.

ومع ذلك ، هناك فجوة حقيقية بين المهارات الحالية والمحتملة التي يحتاجها الاقتصاد وتلك التي ينتجها نظام التعليم التونسي. هذا النظام لا يستجيب لاحتياجات أرباب العمل ، الخاص والعامة ، ولا يكاد يتواصل معهم.

وليس لدى مؤسسات التعليم والتدريب الحافز لإعطاء خريجيها المهارات والمؤهلات التي تسهل انتقالهم إلى سوق العمل وتساعدهم في العثور على الوظائف المناسبة. هم ليسوا مسؤولين عن ذلك. كما أنهم يفتقرون إلى الاستقلالية التي تترافق مع مثل هذه المساءلة.

كما لا توجد آليات أخرى للتعامل بكفاءة مع النزاعات بين العمال وأرباب العمل، حيث توجد فقط مساحة صغيرة متاحة للحوار، والمشاركة العمالية، وتوقع الصراع أو الحل السلمي غالبًا ما يتم حل التناقضات إما من خلال القمع أو الإضراب.