أشرف الراعي
الأردن.. إحالة باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد إلى محكمة أمن الدولة العسكرية
عادت إلى الواجهة مجدداً في الأردن ما يسمى بـ “قضية الفتنة” بعدما أحالت السلطات الرسمية الأردنية رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زايد، المحتجزان لدى الحكومة الأردنية، إلى محكمة أمن الدولة العسكرية، التي تنظر عدداً من القضايا الخطرة ومنها التآمر على نظام الحكم في الدولة.
وأصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة اليوم، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم ابراهيم يوسف عوض الله، والشريف “عبدالرحمن حسن” زيد حسن آل هاشم، وهو من العائلة المالكة، كما جرى رفع القرار وإرسال إضبارة الدعوى إلى النائب العام، لمحكمة أمن الدولة العسكرية لإجراء المقتضى القانوني”.
رئيس الديوان الملكي الهاشمي المتهم في قضية الفتنة باسم عوض الله – أرشيفية
وجاء هذا القرار بعد أن كانت السلطات الأردنية كشفت عن تفاصيل قضية الفتنة؛ التي كانت أحد أطرافها الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين؛ حيث وجه العاهل الأدرني حينها المسؤولين في البلاد إلى اتخاذ الإجراءات والآليات المناسبة للإفراج عن الموقوفين في قضية “الفتنة”.
وشملت عملية الإفراج 16 شخصاً موقوفين بالقضية، باستثناء كل من باسم عوض الله والشريف حسن بن زايد، بقرار من نيابة محكمة أمن الدولة الأردنية، فيما ارتأت العائلة الملكة الأردنية التعامل مع قضية الأمير حمزة بن الحسين في إطار العائلة الهاشمية، وفق بيان كان صدر عن الديوان الملكي الهاشمي.
والتزم الأمير حمزة بن الحسين بما أسماه “إرث الآباء والأجداد”، كما وضع نفسه بين يدي الملك عبدالله الثاني بن الحسين، وفق بيان صادر عن الأمير حمزة، الذي توارى عن الأنظار لفترة، ثم ظهر إلى جانب الملك عبدالله الثاني بن الحسين في زيارة إلى ضريح الملك الراحل الحسين بن طلال خلال احتفالات المملكة الأردنية الهاشمية بالذكرى المئوية لتأسيسها.
الأمير حمزة بن الحسين – أرشيفية
وكان ناشطون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا وسماً طالبوا فيه بالكشف عن مكان تواجد الأمير حمزة الذي يحظى بشعبية لدى الأردنيين، نظراً للشبه الكبير في الشكل والصوت بينه وبين والده الملك الراحل الحسين بن طلال الذي تأسس الأردن الحديث على يديه، ويلقبونه – رحمه الله – بـ “الحسين الباني”.
لكن ناشطين آخرين قدروا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني موقفه بالتعامل مع “قضية الفتنة” التي شهد الأردن بعد الكشف عنها عن تضامن واسع معه من قبل الدول العربية والأجنبية الصديقة، ومن أبرز الدول التي وقفت إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، حينما أعلن عن القضية كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الأوروبية.