ناشد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الجمعة الأمم المتحدة إيجاد “وسائل بديلة” لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في جرائم اغتيال عدة، بعدما أعلنت أنها “تواجه أزمة مالية غير مسبوقة” قد تمنعها من مواصلة عملها.

وجاءت مناشدة دياب، في أول تعليق رسمي لبناني، بعد يومين من إعلان المحكمة الدولية أنها “من دون تمويل فوري، لن تتمكن من مواصلة عملها بعد تموز/يوليو” المقبل.

وقال دياب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “بالنظر للتحديات التي تواجه المحكمة الخاصة بلبنان، ومع الأخذ في الاعتبار الأزمات الحادة المستمرة التي يعاني منها لبنان (..)، فإن حكومة لبنان ستكون ممتنة لسيادتكم لاستكشاف الوسائل المختلفة والبديلة لتمويل المحكمة، بشكل عاجل مع مجلس الأمن والدول الأعضاء، لمساعدتها في إنجاز مهمتها”.

واعتبر أنّ “العواقب الأشدّ إيلامًا” عن توقف عمل المحكمة “تكمن في انعكاس صورة لعدالة مجتزّأة وناقصة لدى جميع المطالبين بالعدالة والأشخاص الذين يثقون بسيادة القانون ومنع الإفلات من العدالة”، مشدداً على أن “الصعوبات المالية يجب ألّا تعرقل إنجاز عملها حتى النهاية”.

وأعلنت المحكمة الخميس أن الغرفة الأولى أصدرت “قرارًا ألغت به بدء محاكمة” سليم عياش، المدان الوحيد في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، والتي كانت مقررة في 16 حزيران/يونيو للنظر بقضية تتعلق باعتداءات استهدفت ثلاثة سياسيين لبنانيين بين عامي 2004 و2005.

وقالت إن قرارها يشمل أيضاً تعليق “جميع القرارات المتعلقة بالمستندات المودعة حاليًا أمامها، وبأي مستندات تودع مستقبلاً وذلك حتى إشعار آخر”.

وأوضحت المحكمة في الوقت ذاته أنها تواصل “جهودها المكثفة لجمع الأموال اللازمة من أجل إكمال عملها الهام، وتكرّر نداءها العاجل إلى المجتمع الدولي مناشدةً إياه الاستمرار في دعمها مالياً”.

وأنشئت المحكمة، التي بدأت العمل في الأول من آذار/مارس 2009 ومقرها في لايدسندام قرب لاهاي، بناء على طلب لبنان، وبموجب قرار صادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع الملزم في أيار/مايو 2007. ومدد الأمين العام للأمم المتحدة في شباط/فبراير تفويضها لمدة سنتين.

بعد 15 عاماً من تحقيقات كلفت أكثر من 800 مليون يورو، أدانت المحكمة في 18 آب/أغسطس 2020 سليم عياش، العضو في حزب الله، بتهمة “القتل العمد”، في قضية اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير2005 في تفجير استهدف موكبه في وسط بيروت وأسفر عن مقتل 21 شخصا آخر وإصابة 226 بجروح. و برأت ثلاثة متهمين آخرين. وتم استئناف الحكم الصادر في حق الأربعة بعد محاكمة غيابية.

ينص نظام المحكمة على أن يساهم لبنان، الغارق منذ قرابة العامين في أسوأ أزماته الاقتصادية، في تمويلها بنسبة 49 في المئة، فيما تؤمن الدول المانحة نسبة 51% المتبقية بموجب مساهمات طوعية.

وخفضت المحكمة ميزانيتها لعام 2021 بنسبة 37 بالمئة تقريبًا مقارنةً بالسنوات السابقة، نظرًا إلى “الظروف الصعبة الناتجة عن جائحة كوفيد-19 العالمية والوضع المقلق في لبنان”، مبدية “أساها الشديد إزاء تأثير هذا الوضع على المتضررين من الاعتداءات”.