هيئة قناة السويس تثمن ما ورد في بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض من أحقية الهيئة في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ لسفينة إيفر غيفن

أفادت هيئة قناة السويس، على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن لجنة التفاوض المسؤولة عن إدارة الملف التفاوضي والقانوني لقضية سفينة الحاويات البنمية إيفر غيفن، اطلعت على بيان نادي المملكة المتحدة للحماية والتعويض.

وثمنت هيئة قناة السويس ما ورد به، عن أحقية الهيئة في الحصول على تعويض مناسب وعادل يغطي تكاليف أعمال الإنقاذ ومكافأة الإنقاذ المستحقة والخسائر التي تكبدتها الهيئة خلال عملية الإنقاذ الناجحة للسفينة البنمية التي جنحت بالقناة نهاية شهر مارس الماضي.

وأكدت الهيئة في هذا الإطار، حرصها على إنجاح مسار المفاوضات تفعيلا لمبدأ حسن النية ومراعاة للروابط والعلاقات الممتدة مع أحد أهم عملائها وذلك بما لا يخل بحقوق الهيئة وبما يكفل لها الوصول لتسوية عادلة تعوضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال الأزمة.
‏

لائحة الملاحة هي المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها

وشددت هيئة قناة السويس على أن لائحة الملاحة الخاصة بالقناة هى المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.

جدير بالإشارة، أن لائحة الملاحة في البند رقم ٥٨ والخاص بتعيين القاطرات المصاحبة تنص على أن الهيئة تتولى تعيين قاطرتين مصاحبتين لسفن الحاويات ذات حمولة ١٧٠ ألف طن فأكثر” وهو ما طبقته الهيئة بتعيين قاطرتين مصاحبتين للسفينة البنمية.

كما وتنص اللائحة في البند رقم ٥٤ على سرعات السفن المسموح بها داخل المجرى الملاحي والتي تتراوح بين ١٤ إلى ١٦ كم / الساعة وفقا لنوع السفن العابرة، وبناء عليه تلتزم السفن بتطبيق السرعات المحددة سلفا وفقا للائحة الملاحة خلال عبورها للقناة، وتقع مسؤولية تجاوز هذه السرعات على ربان السفينة وحده.