أعمال شغب في لواء ناعور

تفاعلت في الأردن قضية النائب أسامة العجارمة بعد قرار فصله من قبل البرلمان؛ حيث شهدت مناطق يتواجد فيها أقاربه وهي ناعور وأم البساتين والسامك تقع في منتصف العاصمة عمان إلى جنوبها، أحداثا “مروعة” حتى منتصف الليلة الفائتة.

ويقف أقارب”النائب المفصول” معه في هذه الأزمة، فيما رفضت الدولة ما أسمته “استقواءاً عليها من قبل فئة خارجة على القانون”، وهو ما أثار حفيظة القبيلة المعروفة بامتدادها وثقلها على مستوى المملكة ككل.

ووصف مصدر حكومي مطلع لـ “أخبار الآن” “الأحداث التي تجري بالمؤسفة”، داعياً إلى التمسك بمبادئ وثوابت الدولة الأردنية، والتي تجلت فيما أسماه البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الوزراء، والذي طالب بعدم تجاوز القانون في جلسة طارئة عقدت لهذا الشأن برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وقال المصدر إن “وزير الداخلية مازن الفراية أعطى أوامره لقوات الأمن العام بالتراجع إلى مداخل المناطق التي يقطنها العجارمة بعد عمليات إطلاق نار”، مشيراً إلى أن الدولة الأردنية ستقف بحزم في مواجهة كل من تسول له نفسه الخروج على القانون وتجاوزه بأي حال من الأحوال.

المساس بالأقوال بالعاهل الأردني مرفوض

وتابع المصدر أن أي مساس بالأقوال بالعاهل الأردني مرفوض وليس هو ما اعتدنا عليه في المملكة الأردنية الهاشمية، داعياً إلى ضرورة احترام إرث الآباء والأجداد وعدم الخروج على الثوابت الوطنية.

ويعد هذا الخطاب الصادر عن الدولة الأردنية “خطاباً هو الأول من نوعه” في مواجهة “غضب عشائري من هذا النوع”، وهي المرة الأولى التي تخرج فيها عشيرة بهذا الثقل وتمارس أعمال تصنفها الدولة بأنها “خارجة على القانون”.

وتعد العشائر الأردنية داعماً رئيساً للنظام الأردني؛ لكن الأمور في هذه المرة تفاقمت إلى نحو جعل مجلس النواب الأردني يؤجل جلسته التي كانت ستنعقد اليوم الإثنين تحت قبته لمناقشة التداعيات الخطيرة التي خلفها قرار الفصل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدم فيها الدولة بثقلها الأمني مع عشيرة بحجم العجارمة، لا سيما وأن قرار مجلس النواب جاء في البداية بتجميد عضوية النائب لكن ممارسات وتصرفات خارجة على القانون دعت النواب إلى تبني مذكرة لفصله.

وقد أثارت قضية تجميد عضوية النائب العجارمة خلافات قانونية بين من اعتبر هذا القرار دستورياً وبين من اعتبره “غير ذلك” ومن حق النائب الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، باعتباره قراراً إدارياً.

وتوقع المصدر الحكومي في حديث مع “أخبار الآن” أن تفرض الأجهزة الأمنية في حال عدم هدوء الأوضاع في مناطق العجارمة طوقاً أمنياً مشدداً لإعادة الهدوء إلى ما كان عليه، لافتاً إلى أن الأصل فرض القانون ولو بالقوة من أجل الحفاظ على الأردن.

ويعد الأردن من أكثر الدول الاستراتيجية من حيث الموقع؛ وقد حافظ النظام الملكي خلال فترات طويلة من الزمن على الهدوء فيه، ولم يشهد أي فتن أو محاولات من قبل العشائر للخروج على نظام الحكم فيه، بل كانت العشائر بمثابة دعائم لتثبيت الحكم الهاشمي.