محمد الجنون
لبنان ينضم إلى الدول المُعرضة للتفكك
- الأوضاع في لبنان تشهد تدهوراً مستمراً على كافة الأصعدة المختلفة، خصوصاً الاقتصادية والمالية والاجتماعية
- خطر سقوط لبنان في مرتبة الدول الفاشلة بات واقعاً
- ترتيب لبنان في العام 2021 أصبح بين الدول الـ 34 الأكثر فشلاً
- البلاد تتعثر أكثر فأكثر في انهياراتها بعد عامٍ ونيفٍ من التقهقر في القطاعات كافةً وفي معظم نواحي حياة الناس
- لبنان ينضمّ إلى الدول العربية والدول النامية المعرَّضة للتفكُّك بسبب الحروب والصراعات الحادَّة
تشهدُ الأوضاع في لبنان تدهوراً مستمراً على كافة الأصعدة المختلفة، خصوصاً الاقتصادية والمالية والاجتماعية، في وقتٍ عجزت الطبقة الحاكمة حتى الآن عن تشكيل حكومة تسارع في إطلاق عملية الاصلاح وتنقذ البلاد من الانهيار.
وإزاء كل هذا المشهد القاتم، كشف مرصد الأزمة في “الجامعة الأمريكية في بيروت” أنّ “خطر سقوط لبنان في مرتبة الدول الفاشلة بات واقعاً، بعد تراجعه 36 مركزاً على مدى 5 سنوات، ليصبح ترتيبه في العام 2021 بين الدول الـ 34 الأكثر فشلاً من أصل 179 دولة”، وفق ما ذكرت “إذاعة صوت كل لبنان“.
تعثر كبير
وأكّد التقرير أنّ “لبنان يتعثر أكثر فأكثر في انهياراته بعد عامٍ ونيفٍ من التقهقر في القطاعات كافةً وفي معظم نواحي حياة الناس”، وما تقوله المؤشرات في ما يعني الانكماش الاقتصادي الكبير والكساد العظيم وهوان الخدمات العامة، يختبره اللبنانيون في يومياتهم من صعوبة الحصول على السلع الأساسية، كالوقود والدواء، وكذلك من مشقة الوصول إلى الخدمات المُلحَّة كالصحة والطبابة، وتفاقم كل ذلك مع خسارة قيمة مدخراتهم”.
ووسط ذلك، يشير التقرير إلى أن “لبنان وإن كان في قلب الأزمة، إلا أنَّه لم يصل بعد إلى عصفها الأقصى”.
إقرأ أيضاً: عمرو أديب يطلق صرخة مدوّية: ”لُبنان يفقد حليب الأطفال“ (فيديو)
وبالنظر إلى مؤشر الدول الفاشلة الذي يصدره الصندوق العالمي من أجل السلام، يبرز تراجع لبنان 6 مراكز في الترتيب العالمي بين عامي 2020 و2021، حيث بلغ تراجعه خلال 5 سنوات 36 مركزاً ليصبح ترتيبه في عام 2021 بين الـ 34 دولة الأكثر فشلاً من أصل 179 دولة يشملها التصنيف (تحتل اليمن أعلى تصنيف بين الدول الفاشلة، فيما تُعدُّ فنلندا بينها الأقل فشلاً).
وبذلك ينضم لبنان إلى الدول العربية والدول النامية المعرَّضة للتفكُّك بسبب الحروب والصراعات الحادَّة -كاليمن والصومال وسوريا وليبيا والعراق وتشاد وأفغانستان والكونغو- أو تلك التي تعاني أزمات اقتصادية عميقة وأزمات حكم شديدة، كفنزويلا وزيمبابوي وباكستان وكوريا الشمالية.
وأوضح المرصد أنّ المؤشر يدرس 12 مكوناً أبرزها في لبنان تلك التي سجلت انخفاضاً واضحاً، كالمؤشرات المتعلقة بما يلي: الخطر الأمني والعنف السياسي، انقسام النخَب والجماعات السياسية، الانحدار الاقتصادي، فقدان مشروعية الدولة، ازدياد التدخلات الخارجية، تراجع اوضاع حقوق الإنسان وحكم القانون، النزوح والتهجير، ولاسيَّما بعد انفجار مرفأ بيروت,
وبحسب المرصد، فإنّه إذا طُبِّقت تلك المؤشرات على أوضاع العام الماضي، فمن المرجَّح أن تُسجِّل انخفاضاً أكبر في النصف الثاني من العام الحالي مع التقهقر الحاصل في القطاعات كافة، حيث يُتوقّع أن يتراجع تصنيف لبنان أكثر خلال عام 2022، وخصوصاً في ما يتعلّق بمؤشرات الضعف الاقتصادي وتردِّي الخدمات العامَّة والانقسام السياسي.
ما العمل؟
ويشدّد المرصد في تقريره على ضرورة الشروع في مفاوضات جدِّية وسريعة مع “البنك الدولي” بغرض إعادة هيكلة محفظة قروض لبنان وتوزيعها، وهي التي تُقدَّر بنحو مليار دولار، لتشمل القطاعات الأكثر احتياجاً خلال المرحلة الصعبة القادمة؛ ومن ذلك: دعم الأسر الفقيرة وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع العام في الخدمات الصحية والتعليمية.
كذلك، دعا المرصد إلى المباشرة برفع الدعم الحالي تدريجيّاً على مدى سنتين، تُخفَّف خلالهما حدَّة رفع الدعم على نحوٍ فوضوي وغير منظم -كما يحصل حاليًاً- مع إبقاء الدعم على القمح ودعم المازوت وأدوية الأمراض المستعصية بشكلٍ جزئي.
ومع هذا، يؤكد على المرصد أيضاً على ضرورة البدء الفوري بتنفيذ الاتفاقية الموقَّعة مع “البنك الدولي” لتمويل برنامج شبكات الأمان الاجتماعية، وتسريع إقرار المجلس النيابي مشروع قانون البطاقة التمويلية المقدَّم من حكومة تصريف الأعمال.
ويشدّد التقرير على أهمية العمل الجدِّي على خطَّة متكاملة للتعافي للعشر سنوات القادمة، تُوقفُ الانهيار وتحدُّ من خسائره وتؤسِّس لعملية النهوض.
وبحسب المرصد، فإنه “من بالغ الأهمية هنا طرح طرق إعادة تكوين قطاعات أساسية في الدولة والمجتمع والاقتصاد –كقطاعات الصحة والتعليم والنقل والطاقة- بالإضافة إلى القطاع المصرفي ونظام التنافسية، ووضع وسائل وطرق إعادة إنشاء القطاعات المذكورة، خلال العقد القادم، وتمويلها وتنظيمها”.
ويضيف: “لعلَّه لا بدَّ بدايةً من رفع العجز في إدارة الأزمة بوصف ذلك ممرًّا إلزاميّاً لتخفيف حدَّة الانهيار، والانخراط في مسار التعافي. وأكثر ما يُخشى منه هو “الإزمان”، أي الإقامة طويلًا في مصاف الدول الفاشلة التي لم تنجح في الخروج من منزلة الفشل منذ عقود، حيث يغذِّي تفكك مؤسساتها الانحلال المستمر والبقاء في حلقة مفرغة سنواتٍ طويلةً. ما علينا إلَّا النظر حولنا لإدراك الخطر المحدق”.