مشاورات الحكومة الجديدة في الجزائر:

  • الرئيس تبون استقبل الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني
  • كما التقى وفدا عن ممثلي الأحرار (المستقلين)
  • ينص الدستور على حالتين في تسمية رئيس الوزراء
  • يمكن أن يكون رئيس حكومة من “أغلبية برلمانية” معارضة للرئيس
  • ويمكن أن يكون من “أغلبية موالية للرئيس” وتطبق برنامجه

بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 حزيران(يونيو) وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، بحسب ما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية.

وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد قدم استقالة حكومته الخميس، غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، وقبلها تبون وكلفه تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية بشأن المشاورات ” استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم (السبت)، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد أبو الفضل بعجي مرفوقا بأعضاء من المكتب السياسي”.

وتابع “كما استقبل السيد الرئيس وفدا عن ممثلي الأحرار (المستقلين) يقوده السيد عبد الوهاب آيت منقلات…” رئيس بلدية تيزي وزو الذي قاد قائمة مستقلة في دائرة انتخابية لم تصل نسبة المشاركة فيها الى واحد في المئة.

أبو الفضل بعجي: الرئيس لم يعرض علي المنصب

ولم يقترح تبون “أي اسم لتولي مسؤولية الحكومة” كما ذكر أبو الفضل بعجي في مؤتمر صحافي عقب اللقاء.

وأضاف أن “الرئيس لم يعرض علي المنصب، فالدستور لا يلزمه” بذلك، لكن “ننتظر أن يكون عدد وزرائنا في الحكومة هو الأكبر بحكم أن الشعب أعطانا المرتبة الأولى في البرلمان”.

وينص الدستور على حالتين في تسمية رئيس الوزراء، إما ان يكون رئيس حكومة من “أغلبية برلمانية” معارضة للرئيس لتطبيق برنامجها الخاص، أو من “أغلبية موالية للرئيس” وتطبق برنامجه.

وينتظر أن تستمر المشاورات “حسب ترتيب النتائج النهائية المعلن عنها من طرف المجلس الدستوري” الأربعاء.

وبحسب هذه النتائج حلّ حزب جبهة التحرير الوطني في المرتبة الأولى بحصوله على 98 مقعداً من أصل 407 مقاعد، يليه المرشّحون المستقلّون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعداً.

أما المرتبة الثالثة فكانت لحركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، الذي حصد 65 مقعداً.

وحلّ في المرتبة الرابعة حزب التجمّع الوطني الديموقراطي، الحليف التقليدي لجبهة التحرير، بحصوله على 58 مقعداً.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي قاطعها الحراك الشعبي 23%، وهي الأدنى في تاريخ البلاد ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.