أحمد أبو القاسم
الجزائر تشهد سلسلة من الإفراج عن موقوفين
- عفو رئاسي عن 101 مسجون من الحراك الشعبي
- الإفراج عن 30 محبوسا في قضايا تجمهر وإخلال بالنظام العام
- تدابير العفو تأتي بنماسبة الاحتفال بالذكرى 59 لعيدي الاستقلال والشباب
- استمرار حبس 300 شخص على خلفية الحراك الشعبي
أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون بالإفراج عن 101 من المسجونين على خلفية دعوتهم لتظاهرات أو المشاركة فيها في إطار الحراك الاحتجاجي، وفق ما جاء في بيان للرئاسة مساء الأربعاء.
وقال البيان إنّ تبّون اتّخذ “اجراءات عفو لفائدة ثلاثين محبوساً، محكوماً عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام”.
وأضاف أنّ الرئيس اتّخذ أيضاً “تدابير رأفة تكميلية لفائدة واحد وسبعين آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال. سيتمّ الإفراج عنهم للالتحاق بذويهم وعائلاتهم، ابتداءً من مساء اليوم” الأربعاء.
وتأتي تدابير العفو الجديد “لاستكمال تلك المقرّرة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ59 لعيدي الاستقلال والشباب المصادفة ليوم 5 تمّوز/يوليو2021”.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون قرّر في الرابع من تموز/يونيو العفو عن مساجين شباب من نشطاء الحراك، وهو إجراء تقليدي عشية عيد الاستقلال.
وأعلنت وزارة العدل حينها الإفراج عن 18 سجينا وأنّ “العملية مستمرّة لغيرهم”.
وأغلب من أفرج عنهم شبان أوقفوا في الأسابيع السابقة للانتخابات التشريعية التي نظّمت في 12 حزيران/يونيو.
وقبل الإعلان عن العفو على السجناء الـ101، كان يوجد أكثر من 300 شخص وراء القضبان على خلفية الحراك و/أو قضايا حريات فردية، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وهذه المرة الثالثة في غضون أسبوعين يستفيد فيها مساجين من تدابير عفو رئاسي.
وكان تبّون أمر الثلاثاء بالإفراج بمناسبة عيد الأضحى عن نحو ستين سجينا “قبل نهاية هذا الأسبوع” دينوا بالغش في امتحان الشهادة الثانوية.
وبدأ الحراك الاحتجاجي في شباط/فبراير 2019 احتجاجا على ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة وللمطالبة بتغيير جذري للنظام الحاكم منذ استقلال البلاد.