يامن النواصرة
القضاء اللبناني يستجوب رياض سلامة في قضايا اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي
- مثول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخميس أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان
- تم استجوابه في قضايا عدة بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي
- تحقيقات تلاحق سلامة في سويسرا و فرنسا و بريطانيا
- سلامة رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة
- المدعي العام السويسري: سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 “بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف لبنان
مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الخميس أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان حيث تم استجوابه في قضايا عدة , بينها اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي مطلع وكالة فرانس برس.
وفتح القضاء اللبناني في نيسان/أبريل تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا للاشتباه بتورطه في قضايا اختلاس، قبل أن يُستهدف أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وفي 19 تموز/يوليو، قررت النيابة العامة التمييزية استجوابه “بجرائم اختلاس الأموال العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال والتهرب الضريبي”.
وأفاد المصدر القضائي بأن المحامي العام التمييزي القاضي جان طنّوس “استمع الخميس إلى رياض سلامة على مدى ثلاث ساعات وربع الساعة”. وقرر في نهاية الجلسة “تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات لاحقة”.
وأوضح أن استجواب سلامة “مقسم الى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب”، موضحاً أن “التحقيق الذي يخضع له تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأسس مع ورود الاستنابة المرسلة من القضاء السويسري”.
ويلاحق القضاء السويسري، مسار تحركات أموال يشتبه أن سلامة قام بها بالتعاون مع شقيقه رجا.
وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويسرا في كانون الثاني/يناير الماضي مساعدة قضائية من السلطات اللبنانية التي أرسلت في شباط/فبراير “النتيجة الأولية” لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة وشقيقه ومساعدته.
المدعي العام السويسري: سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 “بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي
ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان واطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه، بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما منذ 2002 “بعمليات اختلاس لأموال قُدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف لبنان”.
وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من تسعين في المئة من قيمتها منذ 2019، وتنتقد بشكل حاد السياسات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت الديون. إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي “موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال”.
وصل سلامة إلى حاكمية مصرف لبنان في العام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً استثمارياً لدى شركة “ميريل لينش” في بيروت وباريس.
ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر بحسب البنك الدولي. ولم تنجح القوى السياسية في تشكيل حكومة، يضغط المجتمع الدولي لتأليفها، تضع حداً للانهيار المتمادي.