خروج دفعة أولى من مقاتلي المعارضة في درعا بعد تسوية مع قوات النظام

التوصل إلى تسوية مع قوات النظام و عشائر درعا تقضي بخروج مقاتلي المعارضة من المدينة

أفاد الثلاثاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بخروج أولى دفعات المقاتلين السوريين المعارضين من درعا جنوب سوريا، في إطار هدنة تم التوصل إليها مع عشائر المدينة ومقاتلي المعارضة، بوساطة روسية ترمي إلى وضع حد لأعنف معارك شهدتها المنطقة منذ سنوات.

وشهدت مدينة درعا خلال الأسابيع الماضية تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من الهدوء جراء تسوية استثنائية رعتها روسيا.

وتفاقمت الأوضاع الإنسانية مع حصار فرضته قوات النظام على درعا البلد، أي الأحياء الجنوبية في المدينة حيث يتواجد مقاتلون معارضون وافقوا على التسوية مع قوات النظام.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن “الدفعة الأولى من المسلحين الرافضين للتسوية مع قوات النظام” قد غادرت درعا، موضحا أن “عددهم عشرة أشخاص”.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه برعاية موسكو، سمح للمقاتلين المعارضين بالبقاء في المنطقة، وقد التحق قسم منهم بالجيش فيما بقي قسم آخر مسيطرا على أنحاء فيها.

 مقاتلو المعارضة السورية في درعا ما بين الإجلاء أو البقاء مع إلقاء السلاح

وينص الاتفاق على إجلاء المطلوبين، ويدعو المقاتلين المعارضين الراغبين بالبقاء في درعا إلى إلقاء السلاح، وفق المرصد.

ودفع التصعيد العسكري بين قوات النظام ومقاتلين معارضين في مدينة درعا في جنوب سوريا أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح خلال شهر تقريباً، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء، فيما لا تزال المفاوضات متعثرة.

وأحصى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان الثلاثاء نزوح 38,600 شخص إلى مدينة درعا ومحيطها، فرّ معظمهم من درعا البلد.

وحذّرت الأمم المتحدة من وضع حرج في الأحياء التي تشهد تصعيداً عسكرياً، منبهة الى أن إمكان الوصول الى السلع والخدمات الأساسية، بما في ذلك الطعام والكهرباء بات “صعبا للغاية”.

ومحافظة درعا هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل المعارضة بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز/يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.