النيابة العسكرية الفلسطينية تحيل ملف وفاة نزار بنات للمحكمة العسكرية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات توجيه تهمة “الضرب المفضي إلى الموت” إلى جميع ضباط وعناصر القوة الأمنية الذين شاركوا في اعتقال الناشط الفلسطيني نزار بنات والتسبب في وفاته.

وتوفي بنات في 24 يونيو (حزيران) الماضي بعد اعتقاله على يد قوة أمنية في منزل أحد أقاربه قرب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وأثارت وفاته موجة احتجاجات في الشارع الفلسطيني في مدينة رام الله للمطالبة بالعدالة، واتهمت عائلته السلطة الفلسطينية بـ”اغتيال” ابنها.

وشكلت السلطة الفلسطينية لجنة تحقيق في وفاة بنات برئاسة وزير العدل الذي أعلن بعد التحقيق أن سبب وفاة بنات “غير طبيعي”.

وقال دويكات في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: “تقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت في القبض على المواطن نزار بنات، وعددهم 14”.

وحسب المتحدث باسم الأجهزة الأمنية وجهت تهمة “الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، وإساءة استخدام السلطة ومخالفة التعليمات العسكرية” إلى قائد المهمة والضباط والعناصر الآخرين.

وأشار دويكات إلى إحالة الملف إلى المحكمة العسكرية المختصة لمحاكمة “وفق الأصول القانونية خلال 48 ساعة”.

وجميع المتهمين “من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل” حسب دويكات.

وعُرف نزار بنات بمقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي انتقد فيها السلطة الفلسطينية التي يرأسها محمود عباس، واتهمها بالفساد.

وطالبت جهات دولية بـ”محاسبة” المشاركين في الاعتقال والتسبب في الوفاة.

وأعلنت عائلة بنات في وقت سابق توجهها إلى القضاء البريطاني وطلبت من الأمم المتحدة التحقيق في وفاته.