تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الثالثة

• الدعوى القضائية تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر
• عُلق التحقيق إثر إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية في حق أحد الوزيرين السابقين

علّق المحقق العدلي طارق بيطار الثلاثاء مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الثالثة منذ بدء التحقيق في الكارثة.
وعُلق التحقيق بعيد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية في حق أحد الوزيرين السابقين لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الثلاثاء، في وقت يتعرّض المحقق العدلي لضغوط سياسية متزايدة جاء أبرزها مساء الاثنين على لسان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله الذي اتهمه بـ”الاستنسابية” في استدعاء مسؤولين أمنيين وسياسيين.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية الى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي أقيل في شباط/فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وهذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.
وبعد استئنافه التحقيق إثر رفض المحكمة كف يده عن القضية، حدّد بيطار مواعيد لاستجواب الثلاثة الثلاثاء و الأربعاء، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي ، إلا أن وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر تقدما بطلب جديد لرد القاضي بيطار، ما استدعى تعليقه التحقيق.