مؤتمر صحافي لعبد الفتاح البرهان في السودان
- مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان
- البرهان قد أعلن حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة
من المنتظر، أن يعقد الفريق أول عبد الفتاح البرهان مؤتمرا صحافيا اليوم الثلاثاء، كما يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا مغلقا بشأن السودان بعد ظهر الثلاثاء وتُعقد الجلسة بطلب المملكة المتحدة وإيرلندا والنروج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، وكان البرهان قد أعلن حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة. كما أعلن حلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه والحكومة برئاسة عبدالله حمدوك وغيرها من المؤسسات التي كان يفترض أن تؤمن مسارا ديموقراطيا نحو الانتخابات والحكم المدني.
وندّد مكتب حمدوك وتجمعات مطالبة بتسليم السلطة الى المدنيين ودول ومنظمات دولية بالأحداث الأخيرة التي اعتقل خلالها عسكريون حمدوك ومعظم وزرائه والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة.
ونزل متظاهرون في عدد من شوارع الخرطوم ينددون بالأزمة التي تعيشها البلاد.
وقال البرهان في كلمة متلفزة إن الجيش “اتخذ الخطوات التي تحفظ أهداف ثورة ديسمبر 2018” التي أطاحت نظام عمر البشير، متحدثا عن “تصحيح الثورة”. وأعلن “حالة الطوارئ العامة في كل البلاد.. وحلّ مجلس السيادة وحلّ مجلس الوزراء”. ورغم إعلانه “تعليق العمل” بمواد عدة من “الوثيقة الدستورية” التي تم التوصل اليها بين العسكريين والمدنيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد البشير في 2019، قال إنه متمسك بها، وب”إكمال التحوّل الديموقراطي الى حين تسليم قيادة الدولة الى حكومة مدنية”.
تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة
كما أعلن أنه “سيتم تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة” تدير البلاد الى حين تسليم السلطة الى “حكومة منتخبة”.
أطاح الجيش في نيسان/أبريل 2019 نظام البشير الذي حكم السودان أكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلّم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.
في آب/أغسطس 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين (مجلس سيادة يرأسه عسكري، وحكومة يرأسها مدني)، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.