48% من حجم العنف المرصود في تونس خلال شهر أكتوبر الماضي

  •  سجلت ولاية تونس أعلى نسبة بـ14,6% تليها ولايتي سوسة وصفاقس بنسبة 10,4% لكل منهما
  • الأرقام وفق تقرير المرصد الاجتماعي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 

في تونس، شهد شهر نوفمبر 2021 تطورا ملحوظًا في العنف الفردي الذي بلغت نسبته 62,5 بالمائة مقابل 48 بالمائة من حجم العنف المرصود في شهر أكتوبر الماضي.

وأكد التقرير الصادر أمس حول الاحتجاجات وحالات الانتحار والعنف، أنه على غرار الأشهر والسنوات الماضية حافظ العنف في شكله الإجرامي على المرتبة الأولى في سلم العنف المرصود من قبل فريق عمل المرصد الاجتماعي الوطني، حيث بلغت نسبته 70,8% من مجموع العنف يليه العنف المؤسساتي الذي كان في حدود 12,5% ليأتي في المرتبة الثالثة العنف الاقتصادي بنسبة 10,4% ’من المجموع العام.

واستأثر الفضاء العام من شارع ووسائل نقل بالنسبة الأكبر من أحداث العنف المسجلة خلال شهر نوفمبر بنسبة 33,4 بالمائة من مجموع العنف، يأتي بعدهما بالتساوي الفضاء التربوي والفضاء الجامعي والمسكن بنسبة 18,8 بالمائة لكل منهم، من حجم العنف المرصود.

ويوزع العنف حسب أشكاله المختلفة، العنف المادي والمعنوي والعنف التربوي والعنف المؤسساتي والعنف الإداري و العنف الاجرامي، على كامل ولايات الجمهورية تقريبا بنسب متقاربة،

وتسجل ولاية تونس أعلاها بـ14,6 تليها ولايتا سوسة وصفاقس بنسبة 10,4 بالمائة لكل منهما.