وزارة العدل التونسية تسعى لوضع دليل إجرائي للتعهد بالأطفال المهاجرين

  • الندوة نظمها مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات
  • الدليل سيكون أداة تحديد مجال تدخل مختلف الأطراف

حسب ما أكدته منى المهذبي رئيسة فريق عمل بمكتب الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل في تونس، الثلاثاء، أن وزارة العدل التونسية تسعى لوضع دليل إجرائي للتعهد بالأطفال المهاجرين الوافدين على تونس سواء كانوا لاجئين أو طالبي لجوء أو مهاجرين غير نظاميين.

وخلال مداخلة لها في ندوة دولية حول حقوق الأطفال الوافدين نظمها مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل بالشراكة مع مركز جينيف لحوكمة قطاع الأمن ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” والمنظمة الدولية للهجرة، بينت أن الدليل سيكون أداة تحدد مجال تدخل مختلف الأطراف، التي تتعهد بهؤلاء الأطفال.

وتنطلق وزارة العدل في سنة 2022 في تنظيم استشارات مع الشركاء الدوليين والوطنيين المتعهدين الأجنبي الوافد المقيم بطريقة غير شرعية أو بالطفل المهاجر غير نظامي، حتى يستجيب الدليل الإجرائي لحاجيات الأطفال الوافدين على تونس وسيتم إنشاء مكتب بوزارة العدل لدعم الأطفال.

ولفتت في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، أن عدد الأطفال المهاجرين غير المصحوبين الذين تتعهد بهم المنظمة الدولية للهجرة في تزايد، وأن الأطفال الوافدين على تونس يزداد بمعدل 50 طفلاً سنويا وتكفلت المنظمة بـ 431 حالة خلال سنة 2021.