مصادر: رئيس الوزراء السوداني مُصر على تقديم استقالته

وأضاف المصدران أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره، إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات المقبلة.

أعيد حمدوك إلى منصبه في 21 نوفمبر بعد إقالته من قائد الجيش عبدالفتاح البرهان قبل شهر، وإنهاء شراكة انتقالية مع الأحزاب السياسية.

وبينما شاركت عدة قوى سياسية في صياغة الاتفاق ، بحسب المصادر ، فقد واجه انتقادات واسعة من الأحزاب وعامة الناس.

شروط البقاء في المنصب

وقالت مصادر مقربة من حمدوك في وقت سابق إنه لن يبقى في منصبه إلا إذا حصل على دعم سياسي وإذا تم تنفيذ الاتفاق. ودعت الجيش إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحماية حرية التعبير والسماح لحمدوك بتعيين حكومة جديدة بشكل مستقل.

وقال حمدوك في بيان مطلع الأسبوع إن السودان يتجه ببطء نحو “الهاوية” ، ملقيا اللوم على التعنت السياسي وعدم وجود توافق في الآراء بشأن اتفاق سياسي جديد.

وأضافت المصادر أن المجموعة التي تحدث إليها حمدوك يوم الثلاثاء دعته للبقاء في منصبه لكنه أصر على أنه سيغادر.

وتأتي هذه الأنباء وسط تظاهرات متواصلة في السودان مطالبة بحكم مدني.

وفي هذا السياق، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية الثلاثاء وفاة شاب في الثامنة والعشرين من العمر كان أصيب بالرصاص الأحد في التظاهرات المطالبة بحكم مدني.

وأعلنت اللجنة في بيان وفاة عبد المنعم محمد علي (28 عاما) بعدما كان قد “أُصيب برصاصة في الرأس من قبل قوات الأمن خلال مشاركته في مليونية 19 ديسمبر في مواكب محلية أمدرمان”.

وحتى الآن وحسب احصاءات لجنة الأطباء، قُتل اثنان وأصيب أكثر من 300 شخص بجروح خلال التظاهرات الحاشدة الأحد التي وصلت حتى أسوار القصر الجمهوري، في الذكرى الثالثة لثورة 19 كانون الأول/ديسمبر 2019 التي أسقطت عمر البشير، للمطالبة بحكم مدني.

وقالت اللجنة إنه “بهذا يرتفع عدد الشهداء إلى 47 شهيدا”، منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر.

قرارات البرهان السابقة

وفي الخامس والعشرين من تشرين الأول/اكتوبر، أعلن البرهان إقالة حكومة عبد الله حمدوك وحل مجلس السيادة وهما سلطتي الحكم خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تفضي الى تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا في العام 2023.

ورغم إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في الحادي والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر بموجب اتفاق سياسي معه، إلا أن هذا الاتفاق لم يرض الشارع السوداني الذي بات يطالب بحكم مدني خالص.

ودعا تحالف قوى الحرية والتغيير إلى استمرار التصعيد ضد هيمنة العسكريين على السلطة.

وعلى جدران الخرطوم، كما على وسائل التواصل الاجتماعي وجه ناشطون دعوات إلى تظاهرات جديدة في 25 و30 كانون الأول/ديسمبر الجاري.