الاتحاد العام للشغل: تحديد موعد للانتخابات خطوة أساسية لإنهاء الوضع الاستثنائي
- الاتحاد: نعبر عن توجّسنا من أن الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع
- الطبوبي: الاستشارة الوطنية الإلكترونية لا يمكن أن تعوض الحوار
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل خارطة الطريق التي اقترحها الرئيس قيس سعيد للخروج من الأزمة، معتبرا أنها لا تنفصل عن التفرد بالحكم والإقصاء، ومعربا عن توجسه من أن “الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع”.
وقال الاتحاد العام، في أول تعليق له على خطة الرئيس سعيّد إن “تحديد موعد للانتخابات خطوة أساسية لإنهاء الوضع الاستثنائي، لكنها لا تقطع مع التفرّد والإقصاء وسياسة المرور بقوّة دون اعتبار مكوّنات المجتمع التونسي ومكتسباته”.
وأضاف الاتحاد في بيان “نعبر عن توجّسنا من أن الاستشارة الإلكترونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إلى هدف محدّد سلفا، علاوة على أنّها إقصاء متعمد للأحزاب والمنظّمات التي لم تتورّط في الإضرار بمصالح البلاد، وسعي ملتبس قد يفضي إلى احتكار السلطة وإلغاء المعارضة”.
وكان الرئيس قيس سعيد قد قال الشهر الفائت إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو/تموز المقبل ، بعد عام من قراراته الاستثنائية، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022. ووفقا للجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة سيُجرى في 25 يوليو/تموز استفتاء شعبي بعد استشارات عبر الإنترنت تبدأ في يناير/كانون الثاني.
وقال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، كبرى المنظمات الوطنية في تونس، إن الاستشارة الوطنية الإلكترونية لا يمكن أن تعوض الحوار.
وتابع الطبوبي”الشعب التونسي ليس كله متمكنا من التكنولوجيا والمنصة لا يمكن أن تكون ذات جدوى”، وطالب بـ”الابتعاد عن المناكفات السياسية والحسابات”.
وكان إعلان سعيد عن خارطة طريق للخروج من الأزمة الشهر الماضي منتظرا، مذ علّق عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء وبسط سيطرته شبه الكاملة على السلطة التنفيذية.
والاتحاد العام التونسي للشغل،الحاصل على جائزة نوبل للسلام في 2015 ، لدوره مع منظمات أخرى في قيادة حوار بين الخصوم السياسيين في البلاد عام 2013، هو قوة رئيسية في تونس ويضم نحو مليون عضو وفقا لأرقامه، وكان قد دعم خطوة سعيّد بتجميد البرلمان وإعلان التدابير الاستثنائية ولكنه يرفض احتكار الرئيس تحديد القرارات ورسم النظام السياسي بمفرده.