القضاء التونسي يستدعي للمحاكمة 19 شخصية سياسية في مقدّمهم الغنوشي والمرزوقي

  • سيتوجّب على الشخصيات المعنيّة المثول أمام المحكمة في 19 يناير
  • تأتي هذه الدعاوى في خضمّ أزمة سياسية تهزّ تونس

استدعى القضاء التونسي الأربعاء 19 شخصية سياسية، في مقدّمهم رئيس مجلس النواب رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي والرئيس السابق للبلاد المنصف المرزوقي، لمحاكمتهم بجنح انتخابية، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وسيتوجّب على الشخصيات المعنيّة المثول أمام المحكمة في 19 كانون الثاني/يناير، بحسب بيان صدر عن محكمة الدرجة الأولى في تونس ونقلته وسائل الإعلام.

وعلى رأس قائمة المستدعين راشد الغنوشي المنخرط في صراع مع الرئيس قيس سعيّد منذ أصدر الأخير في 25 تمّوز/يوليو قرارات استثنائية توّلى بموجبها السلطة التنفيذية كاملة وأقال الحكومة وجمّد عمل البرلمان الذي كانت تسيطر عليه حركة النهضة منذ نحو عشر سنوات.

أكّدت مسؤولة الشؤون القانونية في حركة النهضة زينب براهمي لوكالة فرانس برس أنّه لم يُرسل أي استدعاء للغنوشي.

وتضمّنت القائمة التي تناقلتها وسائل الإعلام، أسماء عدد من المرشحين السابقين للانتخابات الرئاسية ورؤساء حكومات سابقين، هم الياس الفخفاخ ومهدي جمعة ويوسف الشاهد، بالإضافة إلى رجل الأعمال نبيل القروي منافس قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية التي جرت نهاية العام 2019.

المنصف المرزوقي ملاحق في هذه القضية

ونبيل القروي رجل أعمال ورئيس حزب “قلب تونس” حليف حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية.

وأوقف القروي في الجزائر مع شقيقه النائب في البرلمان المجمّدة أعماله غازي القروي مطلع أيلول/سبتمبر 2021 بتهمة “اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية”.

وتضمّنت القائمة أيضاً أسماء كلّ من المستشارة السابقة للرئيس السابق الباجي قائد السبسي سيدة الأعمال سلمى اللومي واليساري حمة حمامي الذي كان معارضاً للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وهما من بين الشخصيات المُلاحقة بتهمة “الاستفادة غير الشرعية من الدعاية السياسية وانتهاك الصمت الانتخابي”، بحسب الإعلام المحلي.

أمّا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي – الملاحق في هذه القضية أيضاً – وهو معارض شرس لسعيّد ويقيم حالياً في فرنسا، فقد صدر بحقّه في 22 كانون الأول/ديسمبر حكم غيابي بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بتهمة “المساس بأمن الدولة في الخارج” إثر انتقاده علنًا السلطة التونسية.

وندّد العديد من المعارضين باستغلال قيس سعيد القضاء في إطار “تصفية سياسية للحسابات”.

وتأتي هذه الدعاوى في خضمّ أزمة سياسية تهزّ تونس وتعرقل الإصلاحات التي طالبت بها الجهات المانحة الدولية.