منية بن الهويدي
ما علاقة الأمن المصري بقضية النهضة في تونس؟
- مقال في صحيفة تونسية يكشف القضية
- بلوغ ثروة راشد الغنوشي 2700
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، بفتح بحث تحقيقي تعهدت به الوحـدة المركزية لمكافحة الإرهاب بالعوينة من معتمدية سكرة التونسية ضد كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس البرلمان المعلقة أشغاله وصهره رفيق عبد السلام “بوشلاكة” وسيّد الفرجاني النائب بالبرلمان المعلقة أشغاله وقيادات أخرى من حركة النهضة، بخصوص وثائق تفيد بأموال طائلة تملكها تلك القيادات.
بعد المقال الصادر بجريدة التونسية “الأنوار” وذلك بتاريخ يوم الجمعة 26 مارس 2021، تحدثت فيه عن بلوغ ثروة راشد الغنوشي 2700 مليار وعن كشـف أجهزة الأمن المصرية لوثائق خطيرة حول أموال الغنوشي وذلك عقب الإطاحة بالقيادي الإخواني المصري محمود عـزت المسؤول عـن” أموال قيادات تنظيم الإخوان” في مصر وخارجها.
وذكرت صحيفة الشروق التونسية في عددها الصادر، الاثنين، أنّ منطلق الكشف عن ثروة راشد الغنوشي و”أخطبوط تمويل الارهاب” كان وفق المقال ذاته.
وحسب مجريات البحث فقد راسلت السلطات الأمنية والقضائية التونسية نظيرتها المصرية لتمكينها مـن نسخ من الوثائق “المحجوزة” لديها، كما تمت مراسلة جهات فرنسية رسمية حول ” أصول وشركات” يديرها مقربون من الغنوشي على الأراضي الفرنسية ومآلات أموال تلك الأصول والشركات.
وتؤكد المعطيات المتوفرة إلى حدّ الآن، أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعـد حصولها على العديد من الوثائق والأدّلة التـي لا يرقى إليها الشـكّ، تولت تعهيد القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس بمباشرة الأبحاث في الملف بالنظر إلى وجود شبهات قوّية جدا في الصبغة الإرهابية لملف تمويلات الغنوشي و”جماعته”.
وقد قام قطب الإرهاب من جهته بتعهد الوحدة المركزية الأولى لمكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحـاث اللازمة ضـدّ الغنوشي وقيادات أخرى بارزة من حركة النهضة وأفراد من عائلة الغنوشي، والذين ستنطلق الأبحاث معهم تباعا الأسبوع القادم والأيام التي تليه، و ستوجه إليهم استدعاءات بصفتهم “متهمين” في ملف القضية.