منية بن الهويدي
احتجاجات العاصمة التونسية: الاحتفاظ بـ15 شخصا
- التهم التي وجهت للمحتجزين تعلقت بالتجمهر بالطريق العام بدون ترخيص مسبق
- التهم شملت أيضا هضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه سواء بالقول أو بالفعل
على خلفية الأحداث التي شهدتها تونس الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة والشوارع المتفرعة عنه وسط العاصمة، أسفرت عن سلسلة من الاحتفاظات شملت محتجين، وعددهم 15 شخصا تقريبا ومن بينهم “عماد دغنج” الذي عرف بعد الثورة “14 جانفي 2011” برئيس روابط حماية الثورة بجهة الكرم التابعة لولاية تونس وهو من مؤسسي حزب إئتلاف الكرامة.
واستخدمت السلطات التونسية، الجمعة، خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين حضروا للإحتفال بعيد الثورة 14 جانفي 2011 والتنديد بقرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة، فقامت باعتقال عدد منهم، بعدما أغلقت جميع الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.
وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، السبت، بالإحتفاظ بـ 15 شخص وبإحالة 17 شخص من المحتجين على أنظارها ليوم الغد الموافق لـ 16 يناير 2022 بحالة تقديم لتقرر ما تراه صالحا في شأنهم على ضوء نتائج الأبحاث معهم. وقد وجهت لهم النيابة العمومية ، تهم تعلقت بمخالفة التراتيب الصادرة ممن له سلطة النظر والتجمهر بالطريق العام بدون ترخيص مسبق وهضم جانب موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفه سواء بالقول أو بالفعل. سواء كانوا من الموقفين بحالة احتفاظ أو بحالة تقديم أو بحالة .
حيث تعمّدوا المحتجين مخالفة القرار الوزاري القاضي بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة توقّيا من تسارع انتشار فيروس “كورونا”، وذلك ابتدأ من يوم 13 يناير الجاري مع حظر التجوال من الساعة 10 ليلا الى حدود 5 صباحا من اليوم الموالي لمدة أسبوعين قابلة للتجديد وتتم المراجعة هذا القرار من قبل وزارة الصحة حسب تطور الوضع الوبائي في البلاد التونسية.
وحسب مصادر خاصة، فقد تم تمكين 9 أعوان أمن من التساخير الطبية اللازمة للعلاج بمستشفيات عمومية جراء تعرضهم إلى إصابات متفاوتة.
و الجدير بذكر أن العاصمة التونسية ومدن أخرى شهدت تظاهرات لإحياء الذكرى الـ11 للثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، وذلك رغم القيود التي فرضتها السلطات الأمنية، واعتقالها لعدد من المتظاهرين.