إرجاء القمة العربية لأسباب سياسية
- أعلن مسؤول رفيع في الجامعة العربية أنه تقرر إرجاء القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة
- مراقبون ألمحوا إلى أن “أسبابا سياسية” قد تكون وراء التأجيل.
- كان من المتوقع أن تستضيف الجزائر القمة العربية في وقت تشهد علاقاتها بجارتها المغرب توترا متصاعدا
أعلن مسؤول رفيع في الجامعة العربية أنه تقرر إرجاء القمة الدورية السنوية لـ جامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي كان مقررا انعقادها في 22 مارس بالجزائر، بسبب وباء كورونا، لكن مراقبين ألمحوا إلى أن “أسبابا سياسية” قد تكون وراء التأجيل.
وكان من المتوقع أن تستضيف الجزائر القمة العربية في وقت تشهد علاقاتها بجارتها المغرب توترا متصاعدا، و أدى حتى الآن إلى قطع العلاقات بينهما ومنع الجزائر للطائرات المغربية من استغلال مجالها الجوي.
وتعد قضية الصحراء الغربية السبب الرئيس للخلاف الجزائري المغربي، إذ يرى مراقبون أن هذا السبب قد يكون فجر خلافا داخل اللجنة التحضيرية للجامعة.
ويرى مراقبون أن “تأجيل القمة العربية هو نتيجة للصراع المغربي الجزائري”، ويؤكدون أن التأجيل يفسح المجال لوساطة سعودية، وفي حال لم تنجح هذه الوساطة يمكن أن يسحب احتضان القمة من الجزائر لتكون في السعودية”.
وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي في تصريحات متلفزة للإعلام الجمعة، إنه “بالتشاور مع دولة الاستضافة وهي الجزائر، كان لديهم تفضيل أيضا (لتأجيل القمة) لأن هذه الفترة تشهد ارتباكا بسبب وضع كورونا”.
وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في مارس 2019 في تونس، وتم إلغاء نسختي 2020 و 2021 بسبب كورونا.
ونقل موقع le360 المغربي عن مصدر وصفه بالمطلع من القاهرة، أن “اجتماعا وزاريا سيعقد في مارس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة”، و”خلال هذا الاجتماع، سيتعين على الجزائر أن تقدم قائمة الالتزامات البروتوكولية والإدارية على حد سواء، إذا لم تكن يرغب في رؤية التأجيل إلى أجل غير مسمى يتحول إلى إلغاء القمة أو نقلها إلى دولة أخرى”.
ويضيف الموقع أن “قائمة التزامات هذه القمة تحدد من قبل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وليس الدولة المضيفة”.
وفي نهاية أغسطس قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة إياه بارتكاب “أعمال عدائية”، بينما أعربت المملكة عن أسفها للقرار و”رفض مبرراته الزائفة”. وتشهد علاقات الجارين توترا منذ عقود بسبب ملف الصحراء الغربية.
والصحراء المغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب وبوليساريو المدعومة من الجزائر تصنّفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي”.
وتقترح الرباط التي تسيطر على حوالي ثمانين بالمئة من أراضي هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة، منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة بوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991.