الرئيس التونسي: 21% من الاقتصاد كانت تدور في فلك “العائلة الحاكمة” 

  • تساءل سعيّد، عن مصير الأموال التي كانت تتحكم فيها عائلات نافذة
  • شدّد رئيس تونس، على ضرورة محاسبة “الفاسدين”

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الثلاثاء، خلال لقاء جمعه بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بقصر قرطاج، أنّه سيتم إحداث لجنة مهمتها التدقيق في الأموال التي دخلت، وتحصلت عليها تونس كهبات من عديد الدول أو المؤسسات والمقدرة بالمليارات، والتي نُهبت ولا يُعرف مصيرها، حسب قوله.

وتساءل سعيد، عن مصير القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس طيلة السنوات الماضية، والتي تم المصادقة والموافقة عليها دون أن تدخل البلاد.

وقال قيس سعيّد إنّ بعض الأطراف تدعي أنّ الوضع العام في البلاد كان أفضل في السنوات الماضية، مضيفًا : “هذا غير صحيح، خراب على خراب بعد سنة 2010، أدّى للوضع الذي نعيشه اليوم”.

وذكر الرئيس التونسي، أن تقارير البنك الدولي الصادرة في سنة 2012 أو 2013 كشفت أن 21% من الاقتصاد التونسي كانت تدور في فلك “العائلة الحاكمة”.

وتساءل سعيّد، عن مصير الأموال التي كانت تتحكم فيها عائلات نافذة في تونس، مضيفًا: “بعد 2010 تم عقد عدة تحالفات للبقاء في السلطة والحفاظ على الامتيازات، وحوالي ربع ميزانية تونس ذهبت سدى في الخارج”.

وأكد سعيد، على ضرورة العمل مع خبراء البنك الدولي والخبراء التونسيين، خصوصا بعد تطهير القضاء على استعادة الأموال المنهوبة، للشعب التونسي، وأن لا تظل لصالح الأحزاب وجهات في الخفاء لأغراض لم تعد بخفية على الشعب، حسب تعبيره.

يوجد في تونس قضاء للأثرياء وقضاء آخر للفقراء

الرئيس التونسي

وشدّد رئيس تونس، على ضرورة محاسبة “الفاسدين” الذين سيكونون، في المستقبل، عبرة لمن يعتبر، وفق قوله.

وأوضح سعيّد أن مسؤولا كبيرا حدّثه عن هبة تُقدر بـ500 مليون دولار لم تدخل تونس، مؤكّدا وجوب استرجاع جميع الأموال المنهوبة لفائدة الفقراء.

وشدّد سعيد في السياق ذاته، على أنّ القرارات التي تمّ اتخاذها في المدة الأخيرة التي تم الإعلان عنها “في إشارة إلى حل المجلس الأعلى للقضاء”، جاءت لإنقاذ الدولة التونسية والشعب التونسي، مشيرا إلى أنّ “التطهير لا يمكن أن يكون إلاّ بقضاء بدوره يطهّر ممن تسللّوا إليه من رجال السياسية”. معتبرا أن تطهير البلاد لا يكون إلا بعد تطهير القضاء.

كما طرح سعيّد موضوع الاغتيالات السياسية والتأخير الحاصل في كشف الحقائق، قائلا:”من يتخفى على عدة حقائق مكانه قفص الاتهام وليس القضاء”.

وجدد تمسكه بموقفه الذي يعتبر أن القضاء وظيفة، قائلا: “القضاء وظيفة والسيادة للشعب”. مضيفًا: “هذا باعتراف بعض القضاة الشرفاء، كيف تمّ التنكيل بهم عندما أرادوا فتح بعض الملفات”.

واختتم سعيد حديثه: “ما تمّ القيام به كان ضروريًا، لأنّه لا يمكن أن أبقى صامتا.. وأن أنظر إلى الظلم”.