المغرب..النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبات في أزمة "الجنس مقابل النقط"

النيابة المغربية تطالب بأقصى العقوبات للأساتذة المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط”

انطلقت الإثنين، 6 مارس، أولى مرافعات دفاع الأساتذة المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” بعد مرافعات دامت حوالي 3 أشهر، استمعت فيها المحكمة الابتدائية بمدينة سطات في المغرب إلى دفاع الضحايا ضد 4 أساتذة، 2 منهم يتابعون في حالة اعتقال و2 آخرين في حالة سراح، وجهت لهم تهم التحرش والاستغلال الجنسي والعنف المبني على النوع.

والتمست النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسطات، في مرافعة الاثنين الماضي، من قضاة المحكمة الابتدائية بسطات، تطبيق الفصل 503 من القانون الجنائي، والقاضي، بمعاقبة المتهمين “بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أومن له ولاية أو سلطة على الضحية”

ورافع نائب الوكيل العام للملك، متشبثا بمتابعة الأساتذة المتهمين بأقصى العقوبات، لأنهم “هم شراح القانون تتلمذ على أيديهم المئات من القضاة والمحامون اليوم”، واعتبرتهم النيابة العامة “جزء من نخبة أوكل إليها تنشئة أجيال صاعدة لمعرفة ما لها وما عليها من حقوق وواجبات حتى تكون على معرفة ما عليها علميا وواقعيا تجاه وطنها ومؤسساته”.

واعتبر نائب الوكيل العام للملك بابتدائية سطات، “ما أتاه الأساتذة من هذا الفعل الجرمي، لا يمكن أن ينزل إلى منزلة الخطأ لأنه لم يصدر على أناس عاديين وإنما عن أساتذة حقوق وقانون يعلمون الناشئة أبجديات القانون، كانت أمامهم ضحايا في بدايات مشوراهن وكان يفترض عليهم أن يكونوا لهن قدوة”.

وقالت النيابة إنه “تبين لهم بعد البحث حجم الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضت له الضحايا من طرف المتهمين باعتبارهم أصحاب سلطة ونفوذ لإشباع شهواتهم من ضحايا ظنوا أنهن عاجزات في الدفاع عن أنفسهن ولن يتكلمن بسبب الخوف من المجتمع، وهذا الخوف هو ما أعطى للمتهمين فرصة العبث بشرف الطالبات ومستقبلهن”.

هذا وتابع نائب الوكيل خلال الجلسة الماضية، “أن الأمر في اعتقاد النيابة العامة مرتبط بثقافة سادت مدة من الزمن بكلية الحقوق سطات، بشهادة الشهود وبتأكيد من مطالبتين بالحق المدني في الملف، واستمرت تحت جنح السب لأن في اعتقاد هؤلاء الأساتذة، فالطالبات كنّ أضعف من أن يتكلمن أو يبُحن بما تعرضن له، لكن شخصيتهن في النهاية كانت أقوى”.

كما طالبت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في وسائل التكنولوجيا الحديثة فيما يتعلق بالرسائل التي تسربت على نطاق واسع تحت مسمى الجنس مقابل النقط، متمسكة بأن الملف يضم أنواع العنف ضد المرأة المبنية على الاستغلال الجنسي التي فسرتها النيابة وفق منطوق نصوص القانون.