رئيس الوزراء اليمني يعلن أن ١٧ مليون يمني يفتقرون للأمن الغذائي

دعا رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اشقاء وأصدقاء اليمن وشركاء الحكومة في العمل الإنساني الى وضع دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس اولوياتهم، واهمية انتهاج مسار اكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس الوزراء اليمني في كلمة له اليوم في الحدث رفيع المستوى الذي تستضيفه الأمم المتحدة والسويد وسويسرا لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2022م، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الاتحاد السويسري وزير الخارجية اجنازيو كاسيس، ووزيرة خارجية مملكة السويد آن ليند لي، ان الدعم الإنساني الذي قدمه المانحون خلال الاعوام الماضية مثل نافذة امل لليمنيين عامة، ووفرت الأموال التي تم رصدها مساعدات منقذة للحياة في مختلف مناطق اليمن، وضمان الحد الأدنى من الامن الغذائي، وعدم انزلاق البلد الى مجاعة كارثية.. معربا عن تطلعه الى استمرار وزيادة ذلك لإن أي تقليص لبرامج الدعم الحيوية سيضاعف من الضغوط والتحديات على المواطن اليمني.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، ان المؤتمر السادس عالي المستوى لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن هذا العام يأتي في ظروف دولية بالغة التعقيد، بدأت تداعياتها تعصف بالعالم بشكل واضح خاصة في تنامي الازمات الإنسانية حول العالم، ووضع حرج للأمن الغذائي وأسعار وامدادات الوقود والنقل عالميا.. مشيرا الى إن وقع ذلك على اليمن سيكون اشد وطأة، حيث يواجه اليمنيون وبعد سبع سنوات من الحرب ظروفا معقدة تفوق قدراتهم لتجاوزها، ونفاذ قدراتهم المادية ومدخراتهم للصمود، ويعانون أساسا من ازمة اقتصادية خانقة سحقت قدراتهم الشرائية، وارتفعت معها مستويات الفقر والازمة الإنسانية.

وقال “إننا في هذا المؤتمر واعتقد انكم تتفقون معي ليس لمجرد القاء الخطابات واستعراض الارقام الكارثية لمأساة شعب فرضت عليه الحرب من قبل مليشيا انقلابية مسلحة وبدعم خارجي، بل لنختبر انسانيتنا ونبرهن على تضامننا وايصال رسالة طمأنة للشعب اليمني ان الاشقاء والاصدقاء من الدول والمنظمات المانحة وشركائنا لن يخذلوه”.

تقييم إيجابي لجهود الأعمال الاغاثية والانسانية

وأشار رئيس الوزراء الى ان تقييم الحكومة لجهود الأعمال الاغاثية والانسانية كان ومازال إيجابي، رغم وجود جوانب قصور واختلالات كثيرة ينبغي إصلاحها، وأهمية انتهاج مسار أكثر استدامة في توظيف المساعدات الإنسانية، وذلك بالشراكة مع مؤسسات الدولة.. مؤكدا ان الحكومة حريصة على هذه الشراكة وانفتاحها للعمل مع الشركاء من المانحين والمنظمات الدولية، ليس فقط كمستفيدين من المساعدات، ولكن ايضا كشركاء في التخطيط والتنفيذ والتقييم والرقابة، ومنع اهدار المساعدات او نهبها او حرفها عن مسارها من قبل مليشيا الحوثي وضمان وصولها لمستحقيها.

ودعا الاشقاء والأصدقاء وشركاء العمل الإنساني ان يضعوا دعم الاستقرار الاقتصادي على رأس اولوياتهم، وقال “لا يخفى عليكم إن ارتفاع مستويات الفقر وزيادة فاتورة البرامج الإنسانية عن الاعوام السابقة يرجع بشكل أساس الى تراجع قيمة العملة وارتفاع التضخم، و الأموال التي قدمتموها خلال الأعوام الماضية كان يمكن ان يكون لها اثر ونتائج اكبر في معالجة الازمة الإنسانية، من خلال وضع آليات تساهم بها هذه التعهدات في تعزيز وحماية الاقتصاد، وهي مطالب نكررها بوضوح واستمرار، واحد هذه الآليات هي مصارفة الأموال المقدمة من المانحين للعمل الاغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني للحفاظ على قيمة العملة مع ضمان أعلى مستويات الشفافية لكل الإجراءات المصاحبة”.

وأعرب الدكتور معين عبدالملك، عن تطلعه بدعم المانحين الى نهج مسار أكثر جرأة هذا العام لإعادة صرف مرتبات قطاعات خدمية مهمة مثل الصحة والتعليم وغيرها من القطاعات إضافة للمتقاعدين، وقال “قد يكون لدعم إعادة تصدير اليمن للغاز الطبيعي المسال دور كبير في ذلك، وبما يعزز الاستقرار النقدي والمالي وانعكاس ذلك على كل اليمنيين، ومستعدون للعمل بكل شفافية للشراكة في تعزيز التنمية وصرف المرتبات بشكل عادل إضافة لدعم احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي”.

واستعرض رئيس الوزراء الجهود التي بذلتها الحكومة منذ مطلع العام الماضي في مسار الإصلاحات خاصة في البنك المركزي وفي المالية العامة للدولة بدعم من فخامة رئيس الجمهورية، موضحا ان هذه الإصلاحات ساهمت بكبح تراجع العملة الوطنية واستعادتها لما يُقارب ٣٠ بالمائة من قيمتها، وتخفيض مستوى التضخم في أسعار المواد الأساسية.. وأضاف ” كما حققت هذه الإصلاحات ارتفاعا في الإيرادات بواقع ٤٧ بالمائة وتخفيض عجز الموازنة الى ٣٠ بالمائة في عام ٢٠٢١، بعد ان تجاوز ٥٤ بالمائة في العام ٢٠٢٠، وهي إصلاحات زادت من ثقة المواطن والقطاع التجاري والمجتمع الدولي بمؤسسات الدولة”.

وأكد انه لكي يصمد مسار هذه الإصلاحات ويكون لها اثر في تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الازمة الإنسانية لابد من دعم دولي لها، والدعم الاقتصادي المرافق هو امر اكثر الحاحا واشد ضرورة في ظل الازمة العالمية القائمة.. منوها بالأثر الملموس لمنحة المشتقات النفطية من الاشقاء في المملكة العربية السعودية في استقرار الخدمات وتخفيف أعباء المالية العامة.

وجدد عبدالملك، التأكيد على ان الحل للازمة الإنسانية يكمن في إيقاف الحرب والانتقال الى مسار سياسي شامل للسلام، لافتا الى ان آثار الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي كارثية في كل المستويات، والتقييمات الدولية تتحدث عن ثلث مليون مواطن فقدوا حياتهم بشكل مباشر او غير مباشر، و ١٧ مليون يفتقرون للأمن الغذائي، وخسائر اقتصادية تتجاوز ١٢٦ مليار دولار.

وأشار الى ان العام الماضي شهد زخما دوليا في اتجاه إيقاف مسار العنف والانتقال الى عملية سياسية شاملة، عبر مبادرات مختلفة، كانت الحكومة داعمة لها وبحرص من فخامة الرئيس على انهاء المعاناة الإنسانية، لكنها جميعا اصطدمت بتعنت ورفض مليشيا الحوثي الإرهابية، واستمرارها بتأجيج العنف داخليا وتهديد الجوار وممرات التجارة الدولية.

وأكد رئيس الوزراء ان الطريق الى السلام في اليمن معروف جيداً ومتاح ولا خلاف عليه ويحظى بإجماع اقليمي ودولي غير مسبوق في تاريخ الازمات والحروب، مشيرا الى ان هذا الاجماع تجدد في قرار مجلس الامن 2624 الصادر مؤخرا وكل ما نحتاج اليه هو موقف دولي داعم حازم لإنفاذ ذلك.