تعديلات ضريبية في مصر تشمل مزايا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات
- سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية
- تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
ذكرت صحيفة اليوم السابع أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي قررت الحكومة اعتبارًا من شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى.
وأوضحت الحكومة، أنه سيتم تدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي المقررة لهم جميعًا اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك ضمن المخصصات المالية المقررة للأجور فى موازنة العام المالي المقبل بمبلغ 400 مليار جنيه.
وأضافت الحكومة أن القرار يأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، لافتًا إلى أنه سيتم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 إلى 30 ألف جنيه.
وأشارت الحكومة إلى أنه سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، زيادة الحافز الإضافي الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.
وتابعت أنه تم تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
وأكدت أن التعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل، تتضمن الإصلاحات المتعلقة بتنشيط البورصة المصرية وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع المستثمرين والبورصة لدعم وتشجيع الاستثمار فيها، حيث تم وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة؛ تشجيعًا للاستثمارات فى مصر؛ بشرط ألا تُستخدم لتجنب الضريبة، وتم تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار، لتشجيع الاستثمار المؤسسي، الذى يدعم الاقتصاد والشركات الناشئة مع وضع ضوابط تضمن سلامة التنفيذ؛ بما يتوافق مع التطبيقات الدولية، وإعفاء صناديق الاستثمار فى أدوات الدين، وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة، وصناديق وشركات رأس مال المخاطر، وخضوع حملة الوثائق بواقع ٥٪ للأشخاص الطبيعية و١٥٪ للأشخاص الاعتبارية، وإعفاء الصناديق الخيرية بالكامل، وتم إنشاء «كيان شفاف ضريبيًا» لاستثمار الأفراد فى البورصة المصرية عن طريق متخصصين؛ مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد المصري.
التعديلات تشمل مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، ولأغراض تحقيق العدالة الضريبية تم تعديل مواد القانون لتضمن عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة، ومنح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول وكذلك قيد الشركات فى البورصة، وإعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي فى بداية كل سنة ميلادية، وخصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولى فى بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون، التى تخفض إلى ٢٥٪ بعد ذلك، وفى حالة زيادة رؤوس الأموال من خلال الطروحات الأولية، لن يتم الاعتداد بهذا البيع كواقعة منشئة للضريبة على الأرباح الرأسمالية، وعدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
وأشارت الحكومة إلى أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المعمول بها فى هذا الشأن حتى 31 ديسمبر 2022، لسرعة الانتهاء منها وتخفيف العبء على مصلحة الضرائب فى إطار العمل على ميكنتها وتطويرها، وتوفير حافز للأشخاص لطلب الفواتير والإيصالات الإلكترونية، مع إلزام مجتمع الأعمال بالفواتير الإلكترونية اعتبارًا من 2023، فضلاً عن ضم المعاملة الضريبية المبسطة إلى قانون الضرائب على الدخل التى ستستفيد منها جميع الشركات.