توقيف أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في الاتجار بالأعضاء البشرية في المغرب

  • الضحايا قاموا ببيع “الكلية” مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية
  • استغلال بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات

أعلنت الشرطة المغربية توقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة خارج المغرب “تنشط في الاتجار بالأعضاء البشرية“، وفق ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني الثلاثاء.

وقال البيان الذي نشرته وكالة الأنباء المغربية إن الموقوفين، وهم رجل وثلاث نساء، “يشتبه تورطهم في تهجير أشخاص إلى الخارج والوساطة في الاتجار بأعضائهم البشرية”، مشيرا إلى أنهم أحيلوا على النيابة العامة الثلاثاء بالدار البيضاء.

جاء توقيف المشتبه بهم على إثر تحريات حول “إعلان منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض خدمات استئصال أعضاء بشرية، وتحديدا الكلي، بمصحات خاصة توجد خارج المغرب مقابل مبالغ مالية مهمة بعملات أجنبية”، وفق نفس المصدر.

وقالت الشرطة المغربية إن التحريات سمحت أيضا بـ”التوصل إلى ضحيتين، ممن قاموا ببيع كليتَيهما بتركيا مقابل مبالغ مالية بالعملات الأجنبية”.

ويعد هذا النوع من القضايا نادرا في المغرب، بينما حجزت الشرطة “تحليلات خاصة بفصيلة الدم لعدد من الضحايا المفترضين”.

وأوضح بيان المديرية العامة للأمن الوطني في المغرب أن المشتبه بهم “كانوا يرتبطون بعلاقات مع شبكة إجرامية تنشط خارج المغرب، تضم مواطنين أجانب متورطين في استئصال وبيع الأعضاء البشرية”.

وأشار إلى أن عمليات البحث متواصلة، بتنسيق مع مكتب الشرطة الدولية في أنقرة، “لتشخيص وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين الأجانب والمغاربة، المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية”.

كما لفت إلى أن الموقوفين كانوا “يستغلون بعض الضحايا في عمليات تسلم ونقل كميات من المخدرات، داخل المغرب وخارجه.