العراق: قرار قضائي باسترداد اموال عراقية مهربة تزيد عن 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، الخميس، عن نجاحها باسترداد أكثر من 9 ملايين دولار من مصارف لبنانية، مبينة أنها تعمل على هذا الملف منذ عام 2013 لغاية الآن.
وذكر بيان لدائرة الاسترداد في الهيئة، نشرته وكالة الأنباء العراقية “واع“، أن “الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت المكلف المنتدب، للنظر في قضايا الصيغة التنفيذية، أصدر قرارا بتسليم مبلغ (9,384,499) دولارا إلى الحكومة العراقية”.
وقالت الهيئة إنه بالإضافة للمبلغ، صدر قرار بتسليم شقة في منطقة “رأس بيروت”، مبينة أن “الأموال التي تم تهريبها من قبل المدانة (زينة سعود) كانت مودعة في خمسة مصارف لبنانية وبأسماء مستعارة”.
وأضاف البيان أن “الهيئة عملت على هذا الملف منذ عام 2013، بالتعاون والتنسيق مع الدائرة القانونية في وزارة العدل، عبر التحري عن أموال المدانة بعد التوصل إلى وجود حساباتٍ مصرفية لها خارج العراق“.
وأشار إلى أنه “تم توجيه طلب مساعدة قانونية إلى السلطات القضائية اللبنانية، بغية تحصيل قرار بإعطاء الصيغة التنفيذية لقرار الإدانة الصادر عن المحاكم العراقية”.
وتابع أن “القضاء اللبناني أصدر في بادئ الأمر قرارا بإحالة ملف القضية إلى قاضي تحقيق بيروت، بالاستناد إلى جنحة تبييض الأموال، تمهيدا لتجميدها ثم مصادرتها لمصلحة الحكومة اللبنانية”.
وأوضح أن “الهيئة وجهت محاميها في لبنان بضرورة استئناف تلك القرارات”. وبين أنه “بعد تقديم طلبات وطعون للقضاء اللبناني أصدر قرارا بمصادرة تلك الأموال المودعة في البنوك اللبنانية، والتي كانت تحت أسماء مستعارة، وتسليمها إلى الحكومة العراقية”، لافتا إلى “قيام الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، بغية تحويل الأموال إلى خزانة الحكومة العراقية”.