حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على وزير سابق متهم بمخالفات مالية يثير ضجة في العراق
أعلنت هيئة النزاهة العراقية الخميس الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ على وزير الكهرباء السابق وفرض غرامة قدرها 700 دولار مقابل عقد قيمته 800 مليون دولار تشوبه مخالفات ما أثار استياء في بلاد يستشري فيها الفساد.
ووفقا إلى قرار قضائي صدر في السابع من نيسان/أبريل، صدر حُكم على الوزير السابق لؤي الخطيب وثلاثة مسؤولين كبار بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها مليون دينار، أي حوالي 700 دولار.
وأوضحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة أن الحكم صدر بحق الوزير السابق وثلاثة من المسؤولين في الوزارة لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة وكان القصد من هذه الانتهاكات “منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة”.
تتعلق القضية بعقد قيمته نحو 808 مليون دولار
وتتعلق القضية بعقد قيمته نحو 808 مليون دولار، مع إحدى الشركات العربيَّة لتأهيل محطة الدورة الحراريَّة في بغداد وتشغيلها وصيانتها.
لكن تبين أن الشركة المُتعاقد معها هي “شركة تجاريَّة وغير مُتخصِّصة في صيانة وتأهيل المحطات”. كما أوضح البيان أن “الشركة المحال عليها العقد ليس لها أعمال مُماثلة في الوزارة”.
وبرر القرار القضائي الحكم بأن “المُدانين لم يسبق الحكم عليهم عن جريمة أخرى وأن الظروف الجرمية وظروف المدانين بماضيهم تبعث على الاعتقاد بأنهم لن يعودوا لارتكاب جريمة ثانية لذا قررت المحكمة ايقاف تنفيذ (..) والزام المحكوم عليم بالتعهد بحسن السلوك خلال مدة ايقاف التنفيذ”.
وأثار الحكم ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد الكاتب مصطفى سعدون، مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على تويتر “هذه مكافآت تشجيعية وليست عقوبات للفاسدين”.
بدوره، قال الباحث السياسي الكردي شاهو القره داغي على تويتر “هل هذه عقوبات حقيقية ورادعة لمواجهة الفساد والفاسدين؟ أم إغراء يشجع على الفساد والاحتيال والكسب غير مشروع؟”.
الجدير ذكره، حلّ العراق في المرتبة 157 من أصل 180 دولة في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام 2021. على الرغم من عائدات النفط غير المتوقعة، يعيش ثلث 40 مليون عراقي تحت خط الفقر، وفقًا للأمم المتحدة.
خلال التظاهرات الشعبية الكبرى في خريف 2019، اعتصم آلاف المتظاهرين في الشوارع على مدى أشهر للتنديد بتدهور الخدمات العامة وبطالة الشباب وكذلك الفساد المستشري وأوجهه المتعددة.
وغالبًا ما تستهدف المحاكمات في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية، ففي كانون الثاني/يناير، حُكم على مسؤول كبير في وزارة الكهرباء بالسجن ست سنوات بتهمة الرشوة.