عبد الغني الحمد
تونس تحدد روزنامة الاستفتاء على دستور البلاد
- الرئيس قيس سعيد، عيّن إبراهيم بودربالة، رئيساً للجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية
- تم تحديد 30 يونيو كآخر أجل لنشر نص مشروع الاستفتاء
ينطلق الحوار الوطني في تونس، وفق الصيغة التي أعلنتها الهيئة المشرفة على الاستشارة المتعلقة بالجمهورية الجديدة، حيث تدشن اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية المنضوية ضمن الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة، سلسلة مشاوراتها بدار الضيافة في قرطاج.
وينتظر أن تتطرق المشاورات لعدد من المواد التي سيتضمنها الدستور الجديد للبلاد، منها ما يتعلق بالنظام السياسي الذي سيتحول من برلماني معدل لنظام رئاسي، مع منح دور الرقابة للبرلمان الذي سيتكون من غرفتين.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، عيّن عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، رئيساً للجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية، وهي إحدى اللجان الثلاث المكونة للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، والتي تم الإعلان عنها في مرسوم رئاسي أواخر مايو الماضي.
وتتكون اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، من ممثلين عن اتحاد الشغل، ورجال الأعمال، واتحاد الفلاحة، اتحاد المرأة، ورابطة حقوق الإنسان، وعدد من الأحزاب المؤيدة للرئيس سعيد وبعض الشخصيات الوطنية.
في الأثناء، حددت تونس روزنامة الاستفتاء على دستور الجمهورية الجديدة الذي سينتظم 25 يوليو المقبل، بالتزامن مع الذكرى الأولى لإعلان التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد، منطلقاً للحركة التصحيحية.
وصادقت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خلال اجتماعها، وبالإجماع على مشروع الروزنامة والتي انطلقت محطتها الأولى أواخر مايو الماضي بحملة التسجيل في السجل الانتخابي، والتي تستمر حتى 14 يونيو الجاري، لينطلق 25 يونيو التسجيل الآلي في السجل الانتخابي، وفق العنوان الفعلي للناخب في أقرب مركز اقتراع من مقر سكنه، وهو ما أوصى به الرئيس سعيد بهدف إفساح المجال أمام أكبر عدد ممكن من التونسيين للإدلاء بأصواتهم.
وتنطلق حملة التحيين الحر لمراكز الاقتراع، وإمكانية تغيير مراكز الاقتراع من 16 يونيو إلى 12 يوليو، فيما يتم النظر في نزاعات التسجيل من 23 يونيو إلى السابع من يوليو، وذلك للطعن في المعطيات الأولية من أجل الحصول على قائمة نهائية للمواطنين المسجلين للاستفتاء.
ووفق القانون الانتخابي وروزنامة مشروع الاستفتاء، فإنه تم تحديد 30 يونيو كآخر أجل لنشر نص مشروع الاستفتاء، فيما تم تخصيص 21 يوماً لحملة الاستفتاء من الثالث وحتى 23 يوليو، حيث سيتم التعريف بمضامين الدستور الجديد الذي سيكون منطلقاً لتأسيس الجمهورية الجديدة، والذي سيكرس نظاماً سياسياً جديداً في البلاد.
ومن المنتظر فتح مكاتب التصويت على الاستفتاء خارج البلاد لمدة يومين ابتداء من 23 يوليو، على أن يكون 24 يوليو يوماً للصمت الانتخابي في الداخل، قبل أن يتجه الناخبون لمراكز الاقتراع 25 يوليو.
ووفق مشروع روزنامة الاستفتاء، فإنّ مدة الإعلان عن النتائج الأولية ستكون ثلاثة أيام من 26 إلى 28 يوليو، يتم على إثرها فتح باب النزاعات في النتائج الأولية لمدة 30 يوماً من 29 يوليو إلى 27 أغسطس، والتصريح بالنتائج النهائية 28 أغسطس، فيما حُدّد الرابع من سبتمبر آخر موعد لتوقيع الرئيس قيس سعيد على المشروع المصادق عليه بالاستفتاء والتصديق عليه بالجريدة الرسمية.