احتجاجات في شرق السودان رفضا لاتفاق سلام

  • الجزء المتعلق بشرق السودان في الاتفاق يثير غضب قبائل البجا
  • تواصل اغلاق موانئ السودان الرئيسية الواقعة على ساحل البحر الأحمر لستة أسابيع

أغلق عشرات المحتجين في مدينة بورتسودان الساحلية في شرق السودان، الاثنين، طرقات رئيسية تقود إلى هذا الميناء الرئيسي على البحر الأحمر، اعتراضا على اتفاق سلام وقعته الحكومة في جوبا مع عدد من الحركات المتمردة المسلحة عام 2020.

وكان الجزء المتعلق بشرق السودان في الاتفاق قد أثار غضب قبائل البجا التي تعتبر من السكان الأصليين في المنطقة، بحجة أن من وقعوا اتفاق السلام من الشرق لا يمثلون الإقليم.

ومن جهة أخرى، يناصر عدد من قبائل الشرق الاتفاق الذي وقع في جوبا ويطالب بعدم الغائه.

وتعبيرا عن رفض شق الاتفاق المتعلق بشرق البلاد، قامت قبائل البجا في سبتمبر بإغلاق موانئ البلاد الرئيسية الواقعة على ساحل البحر الأحمر لستة أسابيع إلى أن أوقفت تحركها بعد تنفيذ قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان للتحركات عسكري.

منذ الأسبوع الماضي، ينظم المئات من المحتجين اعتصامًا للمطالبة بإقالة حاكم ولاية البحر الأحمر متهمين إياه بدعم اتفاق السلام.

وكان لإغلاق منافذ البلاد البحرية تأثير حاد على توافر الوقود والقمح وزاد الضغط على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك آنذاك.

وقال بيان لتحالف عدد من قبائل البجا إن “الطريق الوطنية مسدودة”.

وقال عبد الله أبو شار من منظمي الاعتصام والقيادي بمجلس البجا، لوكالة فرانس برس من بورتسودان “وصلت أكثر من 30 عربة شرطة وجاءني قرار من لجنة أمن الولاية بفض الاعتصام بالقوة”.

وأضاف “لكننا لن نغادر”.

ونهاية العام الماضي، علق مجلس السيادة الحاكم الجزء المتعلق بشرق البلاد في اتفاق السلام المتعلق، إلى حين توافق أهالي القبائل والمناطق هناك.

ومنذ التحركات العسكرية، تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية، ويخرج للتظاهر بشكل منتظم آلاف السودانيين في العاصمة ومدن أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قُتل 99 منهم وجرح العشرات، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية.

ودفع هذا الوضع كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، الذي علق عضوية البلاد منذ التحركات العسكرية، ومنظمة إيغاد إلى الدعوة إلى حوار سياسي حتى لا يحدث انهار تماما “على الصعيدين السياسي والأمني”.

والاثنين، أعلن تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض في البلاد رفضه المشاركة في الحوار السياسي.