حكمة مصدق
القضاة في تونس يحتجون على قرار قيس سعيد
- 99 بالمائة من القضاة شاركوا في اليوم الأول للإضراب
- الاحتجاج سيستمر حتى إعادة القضاة المفصولين
نظم محامون وقضاة تونسيون احتجاجا أمام محاكم العاصمة، في إطار إضرابهم الذي استمر أسبوعا عقب إقالة الرئيس 57 قاضيا.
اتهم منتقدوا قيس سعيد سعيد بالقيام بانقلاب في يوليو/تموز 2021 بعد أن أقال الحكومة وتولى سلطات تنفيذية.
تجمع العشرات من المحامين والنشطاء على درج قصر العدل في تونس للتنديد بأفعال سعيد. وهتف البعض “يسقط الانقلاب”.
قال العديد من المحامين إنهم سيواصلون معارضتهم لإجراءات الرئيس، والتي تشمل التخلي عن دستور 2014 التونسي ليحكم بدلا من ذلك بمرسوم.
في الأسبوع الماضي، برر سعيد قراراته باتهام القضاة، بالفساد، والجمع غير القانوني للثروة إلى حماية الإرهابيين والتحرش الجنسي.
صوت مئات القضاة بالإجماع خلال عطلة نهاية الأسبوع على تنظيم اعتصام وإضراب. واتهموا الرئيس بتجاهل الدستور وعزل القضاة دون “اللجوء إلى الإجراءات التأديبية”.
تم إغلاق قاعات المحاكم في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شمال إفريقيا منذ الإثنين الفائت.
من جانبه، قال رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس حمادي، إن 99 بالمائة من القضاة شاركوا في اليوم الأول للإضراب.
وأشار حمادي إلى أن الاحتجاج سيستمر حتى إعادة القضاة المفصولين إلى مناصبهم، ردا على ذلك، أمر سعيد بخفض رواتب القضاة وفقا لعدد أيام الإضراب.
اتخذ قيس سعيد قرارات لم تلاقي قبولا كبيرا لدى الحقوقيين، وهي إجراءات قال الرئيس أنها ضرورية “لإنقاذ البلاد من خطر وشيك” ولمكافحة الفساد المستشري.