أحمد العموري
رجل أعمال فرنسي يغتصب نسوة والمغرب يحقق
- أربع موظفات سابقات في شركة للتأمين كان يديرها المتهم قدمن الشكوى
- اتهامات بالاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والمعنوي
- فضلت الشاكيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 26 و28 عاما، تغطية وجوههن
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، خلال ندوة صحفية أن الوكيل العام للملك أعطى تعليماته للمصالح الأمنية بالمدينة، لمباشرة التحقيق في ظروف وملابسات الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها عدد من الضحايا المغاربة، ذكورا وإناثا، من قبل رجل أعمال فرنسي، وفقا لما ذكرت صحيفة “أخبار اليوم”.
ووضع فريق محامين من الجمعية المغربية لحقوق الضحايا شكاوى باسم أربع موظفات سابقات في شركة للتأمين كان يديرها المتهم، حول أفعال “الاتجار بالبشر والتحرش الجنسي والعنف اللفظي والمعنوي”، وفق ما أوضحت عضوة الجمعية المحامية كريمة سلامة لوكالة فرانس برس.
وحضرت ثلاث من الشاكيات الأربع إلى جانب أعضاء الجمعية مؤتمرا صحافيا في طنجة، حيث كن يعملن، قدمن خلاله شهادات حول “معاناتهن”، في خروج إعلامي يعد نادرا في المغرب، حيث تحجم النساء ضحايا اعتداءات جنسية في الغالب عن تقديم شكاوى.
وفضلت الشاكيات اللواتي تراوح أعمارهن بين 26 و28 عاما، تغطية وجوههن بكمامات طبية ونظارات وعدم كشف أسمائهن “حماية لهن”، كما أوضحت رئيس الجمعية عائشة كلاع.
وأكدت ثلاث منهن أنهن فصلن من العمل بعدما رفضن الخضوع “للتحرش والابتزاز الجنسي” من طرف رئيس الشركة، في وقائع تعود إلى ما بين 2018 و2022.
واستنكرت الشابات الثلاث في شهاداتهن “تواطؤ مسؤولين آخرين” مغاربة وفرنسيين في الشركة، التي استقال بوتيي من رئاستها بعد اعتقاله، منددات بـ”استغلال هشاشة الموظفات” في هذه المؤسسة التي تملك ثلاثة فروع في طنجة.
وكانت أربع شابات في المغرب قد قدموا شكاوى قضائية ضد رجل أعمال فرنسي، معتقل في قضية “اغتصاب قاصر”، يتهمنه بالتحرش الجنسي، وفق ما أعلنت جمعية حقوقية تؤازرهن، الجمعة، بطنجة.
وقرر القضاء الفرنسي في مايو ملاحقة المتهم، (75 عاما) في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، وذلك بعد تحقيق أولي جرى فتحه إثر شكوى من خمسة أشخاص.