الصدر: “أذرع إيران” تحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية
- الصدر يدعو الكتل السياسية “لموقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن”
- الصدر: انسحبت من مشاركتهم (أذرع إيران) في الإجهاز على بقي من العراق
اتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، “أذرع إيران” بممارسة “انتهاكات سياسية” ضد القضاء العراقي.
وقال الصدر في بيان إن إيران “هذه المرة لم تمارس أي ضغوطات على أي طرف شيعي، وما يشاع على أن سبب انسحابنا كان تهديدا إيرانيا هو كذب ولا صحة له”.
وأضاف الصدر أن “هناك ما قد يسميه البعض أذرع إيران تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها”.
وتابع أن هذه القوى “تحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى سواء مستقلين أو الكتل غير الشيعية” مع اقتراب موعد عقد جلسة طارئة للبرلمان.
وشدد الزعيم الشيعي على أن انسحابه من العملية السياسية جاء لعدم “مشاركتهم في الإجهاز على ما تبقى من العراق”، داعيا في الوقت نفسه الكتل السياسية “لموقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن وعدم مسايرة ضغوطاتهم الطائفية، فهي كفقاعة لسرعان ما تزول”.
Sadr: “However, there are so called “Iranian arms” carrying out violations against the Iraqi judiciary, & trying to doctor it for their benefit.” 2/
— Lizzie Porterلِيزي بورتر (@lcmporter) June 22, 2022
ومن المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، الخميس، جلسة استثنائية بناء على طلب تقدم به 50 نائبا ينتمون للإطار التنسيقي، ويتوقع أن يتم فيها التصويت على بدلاء نواب التيار الصدري، الذين استقالوا في وقت سابق من الشهر الجاري.
في خضم أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة، استقال نواب الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، يوم الأحد 12 يونيو/حزيران الجاري، من البرلمان العراقي.
جاء هذا بعدما وجّه زعيم التيار، رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، دعوة لهم للاستقالة، وذلك بعد شهور من الجمود السياسي.
وأعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قبوله الاستقالات، قائلا في تغريدة “قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي”.
نزولاً عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي. لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار.
— محمد الحلبوسي (@AlHaLboosii) June 12, 2022
وفاز التيار الصدري بأكبر كتلة في الانتخابات في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وشكل تحالفا مثيرا للجدل مع ائتلاف سني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة لأن الأسماء التي اقترحها لمنصب الرئيس واجهت اعتراضات من قبل ائتلاف “الإطار التنسيقي” الشيعي المنافس، الذي يضم في عضويته رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وقال الصدر في دعوته: “على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه في هذه الفترة القصيرة”.
وينص قانون الانتخابات العراقي على أنه عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثاني أكبر عدد من الأصوات في دائرته.
وقد يتم توزيع مقاعد نواب كتلة الصدر المستقيلين الـ73 على مختلف الأطراف السياسية، وخاصة قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم أطرافا موالية لطهران.
وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزة عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كل منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضم 329 نائبا.
وأعلن الصدر قبل شهرين أنه سيتجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، إلى أن تشكل الحكومة.
ويريد التيار الصدري الذي رأس تحالف “إنقاذ وطن” مع كتلة “تقدم” السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديموقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائبا).
أما الإطار التنسيقي فيدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات.