المغرب: المكتب التنفيذي لمنتدى الحداثة والديمقراطي بالرباط ينظم مجموعة تفكير حول التغيرات الناخية
- عرف اللقاء مشاركة عدد من ممثلات وممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقضايا البيئية.
- يهدف المنتدى إلى مساءلة دور المغرب وسط هذه المنظومة القانونية الدولية، من خلال معرفة التزاماته الدولية ومدى تلاؤمها مع تشريعاته الوطنية.
- يأتي المنتدلى في إطار مشروع التغييرات المناخية بالمغرب وتوجهات السياسة العمومية.
نظم المكتب التنفيذي لمنتدى الحداثة والديمقراطية، بشراكة مع مؤسسة هينريش بول، وفي إطار مشروع التغييرات المناخية بالمغرب وتوجهات السياسة العمومية، مجموعة تفكير حول آثار التغييرات المناخية على المغرب والتزاماته الدولية، وذلك يوم 2 يوليوز من العام الجاري، بمدينة الرباط. وعرف اللقاء مشاركة عدد من ممثلات وممثلي جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالقضايا البيئية، حيث تم تسليط الضوء من قبل المشاركات والمشاركين على أخطار التغيرات المناخية بالمغرب، وما يترتب عنها من أضرار على الصحة واختلالات التوازن الطبيعي.
نقاش حول الأزمة المناخية على المغرب والتزاماته الدولية
وتناولت خلية التفكير، على التوالي، آثار التغييرات المناخية في المغرب، ثم التزامات المغرب الدولية فيما يتعلق بالمناخ وتلاؤمها مع تشريعات الوطنية، ثم التحديات التي يواجهها المغرب فيما يتعلق بالتغييرات المناخية والأخطار البيئية. حيث أجمع المنظمون والمشاركون على ضرورة تناول الموضوع في شموليته وبإستحضار مختلف مستوياته.
المؤسسات المشاركة تتحدث حول الأزمة المناخية في المغرب
صرح المنسق الوطني لمنتدى الحداثة والديمقراطية، هشام أزماني، أنه يهدف من خلال تنظيم خلية التفكير هذه، إلى مساءلة دور المغرب وسط هذه المنظومة القانونية الدولية، من خلال معرفة التزاماته الدولية ومدى تلاؤمها مع تشريعاته الوطنية، وما هي التحديات التي يواجهها المغرب في علاقته مع التغييرات المناخية والأخطار البيئية التي يعرفها. كذلك يهدف المنتدى إلى التفكير في وضع توصيات للاشتغال عليها، من أجل وضعية المغرب في المجال البيئي والحد من آثار التغييرات المناخية.
وعبّر أزماني أنه “أدى التطور الصناعي والتكنولوجي والنمو الإقتصادي الذي عرفته البشرية خلال القرن التاسع عشر، إلى الإضرار بالمحيط البيئي للإنسان وبالمناخ، حيث أصبحت الأنشطة البشرية الكثيفة هي المسبب الرئيسي في التغييرات المناخية التي يعرفها العالم، فآثار هذه الظاهرة أصبحت جلية على كوكب الأرض”.
وأضاف أن “المغرب يعاني بشدة من التغير المناخي، حيث أنه يقع في إحدى أكثر المناطق جفافاً في العالم والتي ستعرف أكثر فأكثر تواتراً للظواهر الحادة، مثل الجفاف، والفيضانات، وتدهوراً للنظم الإيكولوجية، وندرة في موارد المياه، وتطوراً لأمراض جديدة و هجرة قسرية للسكان”.
مناقشة التزامات المغرب فيما يتعلق بالمناخ
وقال الباحث في قضايا البيئة والمناخ، يوسف التازي، إن التزامات المغرب الدولية فيما يتعلق بالمناخ وتلاؤمها مع تشريعات الوطنية، تعكسها بشكل واضح الاستراتيجيات والبرامج التي ينفذها المغرب، من أجل تجاوز الهدف المتمثل في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 في المائة بحلول عام 2030، والوصول إلى نسبة 52 في المائة من حصة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة الوطنية”.
وفي ما يتعلق بالتحديات التي يواجهها المغرب بخصوص التغييرات المناخية والأخطار البيئية، قال التازي “إن أبرز القضايا الناشئة والتحديات البيئية التي سيواجهها المغرب مستقبلاً، هي سبع مجالات بيئية رئيسية، تضم كل من الماء، والهواء، والنظم القارية، والوسط البحري والساحل، والتراب، والتغيرات المناخية، والاقتصاد الدائري”.
وصرح ناشط مدني مهتم بالبيئة، عبد النور المتوكل، أن انخراط المجتمع الدولي في عقد لقاءات ومؤتمرات دولية بغية التعريف بهذه الأخطار البيئية، ومحاولة تكثيف الجهود للحد منها، ساهم في إخراج مجموعة من المعاهدات الدولية التي تعنى بالمعطى البيئي إلى حيز الوجود، أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية حماية الطبيعة، والإتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو، واتفاق باريس.
ناشط مدني يناقش أهمية انخراط المجتمع الدولي مؤتمرات دولية تعريف بأخطار البيئة
ذلك بالإضافة إلى مجموعة من الإعلانات والتصريحات الدولية والإقليمية، كإعلان ستوكهولم وإعلان ريو، وإعلان القاهرة، وإعلان مراكش، مما انعكس إيجابياً على دول العالم من خلال اعتماد تشريعات وطنية تدمج البعد البيئي في منظومة الحقوق التي تسعى إلى حمايتها. وتوج اللقاء بصياغة توصيات تضم مقترحات عملية من شأنها المساهمة في إعمال مضامين المواثيق الدولية على المستوى المحلي، والتي من المنتظر رفعها للجهات الرسمية من أجل اتخاذ تدابير عملية وفعالة.
الأطراف المشاركة في مجموعة التفكير