تزامنًا مع ذكرى ثورة يوليو.. وثائق سرية تُنشر لأول مرة

أخبار عربية

جمال عبد الناصر أحد أبرز قيادات ثورة يوليو 1952- صورة أرشيفية

دار الكتب المصرية تنشر لأول مرة وثائق هامة حول ثورة 1952

  • دار الكتب تنشر وثائق تحتوي أهم قرارات قيادة ثورة يوليو 1952

رفعت دار الكتب والوثائق القومية في مصر، الستار عن مجموعة من الوثائق النادرة بمناسبة حول ثورة يوليو 1952، والتي تضمنت أهم قرارات قيادة الثورة.

وبحلول الذكرى السبعين لثورة يوليو 1952، التي قادها مجموعة “الضباط الأحرار” وأجبرت الملك فاروق الأول على التنازل عن عرشه إلى ولي عهده الأمير أحمد فؤاد، بعدما حكم مملكة مصر والسودان لمدة 16 عاما، أعلنت دار الكتب القومية في مصر عن الإفراج عن مجموع من الوثاق التاريخية النادرة.

وتتضمن الوثيقة الأولى الصادرة في جريدة الوقائع المصرية من مجلس الوزراء بتاريخ 4 أغسطس عام 1952، تأليف هيئة الوصاية المؤقتة على العرش، لتتولى سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة. وتنص الوثيقة “بعد الاطلاع على المادة 11 مكررًا من الأمر الملكي الصادر في يوم 13 أبريل سنة 1923 بوضع نظام لتوارث عرش الملكة المصرية، وذلك بناء على القرار الصادر فى 2 أغسطس سنة 1952 بتأليف وصاية مؤقتة للعرش، وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء، قرر: يصوب القرار ويؤيد “تأليف هيئة وصاية مؤقتة للعرش من حضرات صاحب السمو الأمير محمد عبدالمنعم، والدكتور محمد بهى الدين بركات، والقائم بمقام أركان حرب محمد رشاد مهنا، تتولى سلطة الملك إلى أن تتولاها هيئة الوصاية الدائمة”.

تزامنًا مع ذكرى ثورة يوليو.. وثائق سرية تُنشر لأول مرة

الإعلان عن هيئة وصاية مؤقتة

وتعد هذه الوثيقة من أبرز تلك الوثائق، حيث تتضمن قرار مجلس قيادة الثورة بتأليف هيئة الوصاية المؤقتة على العرش.

وتشكلت الهيئة المؤقتة من الأمير محمد عبد المنعم، والدكتور محمد بهي الدين بركات، والقائمقام أركان حرب محمد رشاد مهنا.

وتضمنت الوثيقة الثانية للأرشيف المصري النادر الذي أُفرج عنه حديثا، قرار من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 27 سبتمبر عام 1953 بشأن مصادرة  أموال الملك السابق، حيث تقرر مصادرة أموال الملك السابق فاروق من اليوم وإلغاء الحراسة على أمواله، وحمل القرار توقيع أعضاء مجلس قيادة الثورة.

تزامنًا مع ذكرى ثورة يوليو.. وثائق سرية تُنشر لأول مرة

قرار من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 27 سبتمبر عام 1953 بشأن مصادرة  أموال الملك فاروق

أما الوثيقة الثالثة فهي مرسوم خاص بتأليف لجنة لوضع مشروع دستور باسم ملك مصر والسودان، حيث أوصى العرش المؤقت بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في يوم 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة جيش، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور وباسم بما هو آت “مادة وحيدة” تأليف لجنة لوضع دستور يتفق مع أهداف الثورة من حضرات منهم: إبراهيم شكرى، إبراهيم فهمى المنياوي، اللواء أحمد حمدى همت وغيرهم حيث تم رصد 50 شخصية فى اللجنة لوضع الدستور.

 

تزامنًا مع ذكرى ثورة يوليو.. وثائق سرية تُنشر لأول مرة

تشكيل لجنة لوضع مشروع دستور

وبحسب القرار، تتشكل اللجنة من 50 عضوا، من أبرزهم عميد الأدب العربي طه حسين، والسياسي مكرم عبيد، والفقيه القانوني عبد الرزاق السنهوري، والمفكر أحمد لطفي السيد، والمؤرخ عبد الرحمن الرافعي، وشيخ الصحفيين محمد فكري أباظة، وشيخ الأزهر الأسبق عبد الرحمن التاج.

وفي 15 أبريل 1954، أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بحل مجلس نقابة الصحفيين، وتفويض وزير الإرشاد القومي بتشكيل لجنة تحل محله مؤقتا، وتعديل قانون النقابة “تعديلا شاملا”، وهو ما جاء في الوثيقة الرابعة من مجلس قيادة الثورة.

وتعد دار الكتب والوثائق القومية بمثابة “ذاكرة الأمة”، المنوط بها المحافظة على ثروة مصر الثقافية والعلمية، وترميم الوثائق القديمة والنادرة للحفاظ عليها من التلف.

 

تزامنًا مع ذكرى ثورة يوليو.. وثائق سرية تُنشر لأول مرة

قرار مجلس الثورة بحل مجلس نقابة الصحفيين

 

وبمناسبة احتفال مصر بذكرى ثورة يوليو، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنها “استطاعت أن تؤسس الجمهورية المصرية الأولى وتغير وجه الحياة بشكل جذري، ليس فقط في مصر، بل في المنطقة بأسرها”.

وأضاف أن ذلك تم “عبر إسهاماتها الملهمة، في الحركة العالمية لتصفية الاستعمار وترسيخ حق الشعوب في تقرير مصيرها، لتتغير الخريطة الدولية وترتفع رايات الحرية والاستقلال، فوق معظم الدول العربية والإفريقية”.